الحكومة ترمي أزمة "معاشات النواب" إلى البرلمان

رمت حكومة سعد الدين العُثماني بقنبلة إفلاس صندوق معاشات "ممثلي الأمة" الحارقة إلى المؤسسة البرلمانية، بالرغم من أنه يحتاج إلى تدخل الحكومة لضخ أموال الدولة في نظام النواب المهدد بالإفلاس.
وفِي الوقت الذي يحتاج الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA" والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، من أجل تمكين النواب من التقاعد بعد نهاية مهامهم الانتدابية إلى 45 مليون درهم، أي 4.5 مليارات سنتيم؛ وهو ما سيأتي من أموال الدولة لأن مخصصات البرلمان تأتي من الميزانية العامة للدولة في قانون المالية، فقد أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "موضوع إصلاح التقاعد مسألة تتعلق بالبرلمان"، مشددا على أن "تدبير هذا الملف يهم مجموع الفرق النيابية بمجلس النواب".
الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي بمدينة الرباط، أكد بخصوص ما يثار من ضخ الدولة للأموال العمومية أن "المقترح البرلماني سيجيب عن مجموع الأسئلة المتداولة من طرف الرأي العام"، مبرزا أن "رئيس الحكومة ما زال عند موقفه"، والذي سبق أن أعلن عنه بخصوص عدم وجود نية للحكومة للتدخل لإنقاذ معاشات نواب الأمة.
وفي هذا الصدد، أضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة: "عندما سيوضع المقترح سيسد الباب على مجموع من التساؤلات"، مشددا على أن هذا "الملف مرتبط بالسلطة التشريعية، وعندما يعلن عن مقترح القانون الجماعي سيتم تجاوز كل الإشكالات المطروحة".
وكان سعد الدين العثماني قد استقبل، منذ أيام، فرق المعارضة البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، معلنا عزم الحكومة الدعوة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لتدارس مشاريع النصوص القانونية الجاهزة، مؤكدا أن الدورة ستعرف عرض مقترحات القوانين الجاهزة والتي سبق للحكومة أن أبدت استعدادها للتفاعل الإيجابي معها.