حكومة العثماني تتبرأ من البرلمانيين بعد إفلاس صندوق صرف معاشاتهم

تبرأت حكومة سعد الدين العُثماني من البرلمانيين؛ وذلك بعدما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA" والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، أنه لن يتمكن من دفع معاشات النواب البرلمانيين بداية من أكتوبر الحالي؛ بسبب الإفلاس الذي أصابه.
وحسب ما علمت هسبريس فإن سعد الدين العُثماني رفض الدعوات التي قدمها له رئيس مجلس النواب؛ وذلك بعدما سبق أن قرر الحبيب المالكي اللجوء إلى رئيس الحكومة، في سعي منه إلى إيجاد حل لأزمة تقاعد البرلمانيين التي تتفاقم يوما عن يوم، بموازاة مع المفاوضات التي فتحها مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
مبررات العُثماني، حسب ما أسر به مصدر حكومي لهسبريس، جاءت بالنظر إلى الآثار السلبية التي يمكن أن يحدثها تدخل الحكومة ماليا لإنقاذ الصندوق، مشيرا إلى أن الحكومة قررت، بشكل كلي، عدم التدخل في ملف تقاعد البرلمانيين الذي يظل تدبيره برلمانيا وبعيدا عن السلطة التنفيذية.
وفِي هذا الصدد علق مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على الموضوع بالقول إن "الحكومة ليس لها توجه بأن تخصص إمكانات مالية لملف البرلمانيين"، مضيفا أن "هذه المعاشات هي قضية تهم البرلمان، وهو المعني باتخاذ قرار بصددها".
وفِي الوقت الذي قال فيه الخلفي، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن "معاشات البرلمانيين مسألة مؤطرة داخل البرلمان، وكانت هناك مراسلات لرئيس الحكومة في الموضوع؛ لكن اعتبرنا أن هذا الشأن برلماني"، تشير المعطيات التي توفرت لهسبريس إلى أن إفلاس هذا النظام مرده بالأساس إلى ارتفاع استفادة النواب من التقاعد مباشرة بعد نهاية ولاياتهم؛ وذلك بمعدل ألف درهم عن كل سنة انتخابية، بينما النظام كان موجها إلى غرفة واحدة هي مجلس النواب، قبل أن يتم ضم مجلس المستشارين بعد المصادقة على دستور 1996، ثم بعده دستور 2011 الذي قلص أعضاء مجلس المستشارين ب150 مقعدا، ما ضيق من المساهمات ورفع الاستفادة.
الصندوق ذاته، الذي حصر خلال الشهر الماضي رصيده في ما يقارب 300 مليون سنتيم، نبه مجلس النواب إلى أن هذا المبلغ لا يوفر السيولة الضرورية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة، مؤكدا أن أداء المعاشات سيتوقف بداية من شهر أكتوبر الجاري.