النواب يفشلون بإنقاذ المعاشات المفلسة في اختتام الدورة الربيعية

يختتم مجلس النواب، بداية الأسبوع المقبل، الدورة الربيعية دون أن يتمكن من تمرير وصفة تقضي بإصلاح معاشات البرلمانيين التي أفلست منذ سنة ونيف، بعد فشله في الحصول على إجماع الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية.
ويواجه مقترح قانون يقضي بإنقاذ معاشات "ممثلي الأمة" مصيرا مجهولا بعدما جرى تأجيل مناقشته للمرة الثانية، عقب قرار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA"، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس.
ولم يتمكن النواب من تمرير المقترح في لجنة المالية، بالرغم من تشكيل لجينة خاصة، إذ أعلن مكتب مجلس النواب أن جلسة عمومية ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنها تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية والدولية ونصوص تشريعية تتعلق بأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم ومشروع يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب وآخر يتعلق بالبريد والمواصلات ونصوص أخرى جاهزة.
وفي الوقت الذي يرتقب أن تلي جلسة التشريع الجلسة المخصصة لاختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثانية، تعيش مكونات الأغلبية الحكومية على وقع خلافات حادة حول المقترح، بعدما جدد سعد الدين العثماني رفضه لتمويل الحكومة لأي عجز ناتج عن معاشات النواب.
وفي هذا الصدد، قال العثماني، في نشاط حزبي أمس السبت، إن "الحكومة لن تمول أي عجز في هذا الموضوع؛ لأنها تقر بأنها ليست هنا لإنقاذ صندوق معاشات البرلمانيين"، مورداً أن "الباقي مجرد تفاصيل من شأن البرلمان، وليس من شأن الحكومة".
من جهة ثانية، طالب شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي، بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، داعيا إلى "ضرورة خروج الحزب بقرار ملزم للجميع بعد طرح الأمر للنقاش والتعبير والدفاع عن موقفنا داخل مؤسسات الحزب بما يترتب عنها قانونا".
وربطت الصيغة الجديدة، التي قدمها المقترح، صرف معاشات نواب الأمة ببلوغ 65 سنة، عوض صرفها مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، مع تخفيض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم، كما كان معمولا به سابقا.
من جهة ثانية، أكدت الصيغة الجديدة على الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، مشددة على تنافي هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.