الحكومة تجدد رفضها المساهمة في إنقاذ معاشات البرلمانيين

تزامنا مع استعداد فرق الأغلبية بالبرلمان لتقديم مقترح قانون جديد، لإنقاذ معاشات البرلمانيين، جددت الحكومة رفضها التدخل لإنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين، بعدما أعلن إفلاسه.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن الحكومة مصرة على موقفها بعدم التدخل، وقال: "موقف الحكومة هو أنه لا يمكنها أن تساهم في مخصصات مالية إضافية لمعالجة العجز"، مؤكدا أن هذا الموقف عبر عنه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في أكثر من مرة.
وكانت فرق الأغلبية باستثناء فريق العدالة والتنمية، قد وقعت على مقترح قانون جديد، تستعد لإحالته على مكتب المجلس، لإنقاذ معاشات البرلمانيين، وهو المقترح الذي يرتقب أن يثير خلافا داخل الأغلبية، بعد أقل من أسبوع، من إحالة فريق "المصباح" على مكتب مجلس النواب، مقترحَ قانون لتحديد شروط، وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان.
ونص المقترح الجديد لفرق الأغلبية باستثناء "البجيدي"، على تحديد سن تقاعد البرلمانيين في 63 سنة، بدل التقاعد المباشر بعد انتهاء المهمة الانتدابية، وكذا الرفع من قيمة الاشتراكات الشهرية للبرلمانيين ب500 درهم، ليصل مجموع الاشتراك الشهري إلى 3400 درهم.