يبدأ مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشاوراته للنظر في طلب انضمام دولة فلسطين إلى الأممالمتحدة، لكن التصويت ليس متوقعًا قبل أسابيع، وقد حذَّرت واشنطن من أنها ستستخدم حق الفيتو، في خطوة لاقت معارضة دوليَّة شديدة. واعتبر الرئيس الأمريكي باراك اوباما أنَّ المسعى الفلسطيني طريق مختصرة لن تثمر عن سلام حقيقي ودائم، وحاولت اللجنة الرباعية التي تضم الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا الضغط على السلطة الفلسطينية للتراجع عن تلك الخطوة، إلا أنّها أصرت على الاستمرار وتقديم الطلب للجمعيَّة العامة للأمم المتحدة. واعتبر مراقبون التهديد الأمريكي بالفيتو، إنما يأتي لحسابات "انتخابيَّة" قبل معمعة الانتخابات الأمريكيَّة المقررة العام المقبل، بالإضافة لاستمرار الدور الأمريكي المتواطئ دائمًا مع الاحتلال الإسرائيلي ضد الحقوق الفلسطينيَّة. واقترحت الرباعيَّة، الجمعة، بديلاً للمسعى الفلسطيني يقوم على استئناف مفاوضات السلام في غضون شهر، على أن يتعهد الجانبان التوصل إلى حل نهائي هذا العام، إلا أنَّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يحظى بدعم كبير في الضفة الغربية استبعد أي مفاوضات جديدة دون "وقف تام" للاستيطان. ويأتي تمسك الفلسطينيين -الذين انسحبوا من المفاوضات الأخيرة في سبتمبر 2010 بعد وقف قرار تجميد أعمال البناء في المستوطنات-، بعد أنَّ ضم الاحتلال الإسرائيلي القدس بحكم الأمر الواقع، وتواصل الاستيلاء على الأراضي طيلة السنوات العشرين الماضية. وقالت المفاوضة الفلسطينية حنان عشراوي لبرنامج "ذيس ويك" على قناة "ايه بي سي": "لقد تفاوضنا حتى الغثيان في عملية لا تمت للواقع بصلة، وهذه هي المشكلة". وأضافت "أن الاستمرار في التفاوض يعطي إسرائيل مهلة إضافيَّة لفرض أحكام أحاديَّة، وبناء المزيد من المستوطنات والاستيلاء على المزيد من الأراضي، وهو يشكل خطر تقويض، ليس عملية السلام فحسب بل آفاق السلام نفسها". ومنذ احتلاله الضفة الغربية في العام 1967، بنى الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 130 مستوطنة تضم أكثر من 300 ألف مغتصب، كما يقيم قرابة 200 ألف إسرائيلي في أحياء استيطانية في القدس الشرقيَّة المحتلة. وتظهر أرقام وزارة الداخلية الإسرائيليَّة أنَّ غالبية المستوطنين في الضفة الغربية يقيمون في ثماني مستوطنات كبرى، يريد الاحتلال أن يضمها ضمن أي تسوية نهائية مع الجانب الفلسطيني. كما يعتبر الاحتلال القدس بجزيئها "عاصمته الأبدية التي لا تتجزأ"، وأنَّ أعمال البناء في القسم الشرقي منها لا تُشكل نشاطًا استيطانيًا، وذلك رغم أن المجتمع الدولي سبق وأعلن أن القدس أرض فلسطينية وأنها تقع تحت الاحتلال.