أطباء القطاع العام يرفضون مخرجات الحوار الاجتماعي مع الحكومة

يبدو أن مسلسل شد الحبل بين وزارة الصحة وأطباء قطاع العام ما زال مستمرا، ولعل آخر حلقاته رفض النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مخرجات الحوار الاجتماعي التي بصم عليها الوزير أنس الدكالي وممثلو هيئة الأطباء، بحضور رئيس الحكومة، الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أنها "تفتقد للواقعية ومجردة".
وكان رئيس الحكومة قد قدّم، خلال هذا الاجتماع، خطة همت 10 محاور تشمل على الخصوص وضعية أطباء القطاع العام، والموافقة على تفعيل الفصل 30 من القانون الإطار 34/09 المتعلق بمنح العلاجات والخريطة الصحية، والتغطية الصحية لأطباء القطاع الحر، والوقت الطبي المعدل داخل المرافق العمومية، والتكوين الطبي المستمر، والتعريفة الوطنية، ومعالجة أعطاب الطب الشرعي.
ورفضت مصادر نقابية منطق "الصوت الواحد" الذي اعتمدته حكومة العثماني في الاستماع إلى مشاكل أصحاب "البذلة البيضاء"، في إشارة إلى هيئة الأطباء التي تمثل أطباء قطاع العام والخاص والعسكري والجامعي، قبل أن تؤكد على أن "هذه الهيئة تبقى استشارية ولا تدافع عن الحقوق النقابية بقدر ما تدافع عن المهنة والأخلاقيات وتساهم في سن القوانين المتعلقة بقطاع الصحة"، على حد تعبيرها.
وقالت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، إن "هذه المخرجات تضع الأصبع على مكامن الخلل، لكنها تبقى مجرد تصريحات وأقوال"، قبل أن توضح أن "المطلوب الآن هو الشروع في تنفيذ التوصيات التي تلت اللقاء لإعطاء الانطباع بأن الأمور تسير بسلاسة نحو الاتجاه الصحيح".
المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء قطاع العام، قال، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "اللقاء الحكومي كان للاستئناس فقط، ولم يركز على النقاط الأساسية في الملف المطلبي"، مشيرا إلى أن "8 نقاط همت القطاع الخاص، من بينها الاستفادة من التأمينات الصحية"، معتبرا أنه "من غير المعقول ألاّ يستفيد 10 آلاف طبيب في القطاع الخاص من التغطية الصحية"، موردا أن "الخطة الحكومية همت أيضا القطاع العمومي من خلال تحسين ظروف العمل وتحفيز الأطباء ماديا".
وقال المنتظر إن "أطباء القطاع العام يدعون الحكومة إلى تبني سياسة صحية تنهض بمستوى الخدمات الصحية والاستشفائية المقدمة إلى المريض، مع الرقي بظروف عمل الطبيب والفرق شبه الطبية، استنادا إلى حيوية قطاع الصحية كقطاع اجتماعي من واجبه حماية حقوق المرضى في الولوج إلى العلاجات".
وعن الخطوات المستقبلية التي سيخوضها الأطباء في هذه المعركة، قال المنتظر إن "النقابة ستستمر في نضالها المسطر المتمثل في 6 محطات بدأت منذ الدخول الاجتماعي في شهر شتنبر الماضي، لأن القطاع العام يوجد في وضعية تستلزم مراجعة القوانين وتوفير إمكانات العمل اللوجستيكية، إلى جانب الإقرار بمعادلة الدكتوراه الوطنية، وتوفير سياسة وخريطة صحية واضحة، مع جلب الإمكانات المالية الضرورية للاستجابة لانتظارات المرضى والمهنيين"، على حد تعبيره.
*صحافي متدرب