الأطباء ينتفضون ضد اعمارة ويطالبون ب"مراجعة تعريفة الخدمات" ووقف "تجريم الأخطاء الطبية"

خرج العشرات من أطباء القطاع الخاص، اليوم الجمعة للاحتجاج على الحكومة، ووزارة الصحة، بسبب ما يعتبرونه "تجاهل مطالبهم الاجتماعية والمهنية"، حيث نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط، للمطالبة ب"تحسين شروط الممارسة الطبية وتجويد الخدمات الصحية"، و"توفير الموارد البشرية الضرورية"، وكذا "تمكين المرافق الصحية العمومية من الموارد اللوجستيكية اللازمة".
ورفع أصحاب البذلة البيضاء المنتمون للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، شعارات تندد ب"سياسات الحكومة في القطاع الصحي"، ب"تجريم المسؤولية الطبية"، وتطالب ب"التغطية الصحية وإخراج المراسيم التطبيقية الخاصة بهذه التغطية" و"إقرار الحق في التقاعد لدى أطباء والعاملين في القطاع الطبي الخاص".
كما دعا المحتجون الحكومة إلى "إعادة النظر في التدبير الضريبي للعيادات الطبية وتحويله لنظام جبائي مماثل للشركات المحدودة المسؤولية"، وكذا إلى "مراجعة التعرفة الوطنية للخدمات الصحية لتكون عادلة للأطباء وللمرضى".
وفي هذا السياق، قال بدر الدين الدسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، إن المرضى المغاربة لا يزالون يؤدون مبالغ باهضة لا يعوض على نسبة كبيرة منها، بسبب تقادم هذه التعريفة، والتي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2006، رغم أن القانون ينص على مراجعتها كل ست سنوات".
وأشار المسؤول النقابي في تصريحات للصحافة على هامش الوقفة الاحتجاجية إلى أن "تكلفة العلاج تتزايد، في الوقت الذي تكون نسبة التعويض عن العلاجات من قبل صناديق التغطية الصحية ضعيفة بالنسبة للمرضى"، وانتقد المتحدث الترخيص لأطباء القطاع العام بالاشتغال في القطاع الخاص، في الوقت الذي تعاني الموافق الصحية العمومية من أزمة على مستوى الموارد البشرية وقلة الأطر الطبية وشبه الطبيه، داعيا الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن".
وفيما يخص المطالب المتعلقة ب"تجريم الأخطاء الطبية"، فقد شدد الدسولي على عدم المتابعة الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، في مقابل "تسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا"، مؤكدا أن "إحالة طبيب على القانون الجنائي بسبب أخطاء غير متعمدة لن يفيد أحدا في شيء".