قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني عن العمل في المستشفيات العمومية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات والجراحة المستعجلة، الخميس المقبل، متبوعا بإضراب آخر، يوم 20 مارس الجاري، موازاة مع استمرار الأطباء في مقاطعة استعمال الأختام الطبية، وحمل الشارة 509 . كما أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن برنامج احتجاجي، يمتد إلى شهر أبريل المقبل، سيشهد إضرابات جديدة، يومي 4 و 26 أبريل، تسعى من خلاله إلى حمل وزارة الصحة على فتح الحوار مع الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة بالقطاع للتداول حول ملفهم المطلبي لأجل الرقي بقيمة الطبيب المغربي وتجويد الخدمات الصحية المقدمة إلى المرضى في القطاع العام، كما أوضح ذلك، العلوي المنتظر، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح ل »الصحراء المغربية ». وتحدث المنتظر عن أن أطباء القطاع العام يدعون الحكومة إلى تبني سياسية صحية تنهض بمستوى الخدمات الصحية والاستشفائية المقدمة إلى المريض مع الرقي بظروف عمل الطبيب والفرق شبه الطبية، استنادا إلى حيوية قطاع الصحية كقطاع اجتماعي من واجبه حماية حقوق المرضى في الولوج إلى العلاجات. ويصاحب تنظيم الإضرابات عن العمل، خوض وقفات احتجاجية جهوية، حيث يعتزم أطباء القطاع العام، رفع لافتات وشعارات مطالبة بالنهوض بالقطاع، ولفت انتباه المجتمع المدني إلى الاختلالات والإكراهات التي تشهدها المستشفيات العمومية. وتأتي هذه البرمجة الاحتجاجية بعد المسيرة الوطنية، التي نظمتها النقابة نفسها، يوم 10 فبراير الماضي، إذ انطلقت من أمام وزارة الصحة نحو مقر البرلمان، موازاة مع تلويح أطباء القطاع العام بتبني خطوات نضالية أخرى، يسمونها ب »التصعيدية »، سيتدارسها اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، يوم 24 مارس الجاري، على ضوء ما ستعرفه الساحة الصحية من مستجدات، لأجل التقرير في الشكل النضالي ليوم 25 ماي المقبل. وينضاف إلى هذه المطالب، التشديد على توفير حلول عاجلة لما تسميه النقابة ب »أزمة » النقص الحاد في الموارد البشرية، لما تتسبب فيه من إكراهات لضمان استمرارية الخدمات الطبية، في إطار «المداومة الطبية »، سيما في ظل توالي استقالات الأطر الطبية بالقطاع العام، وتوجهها للعمل في القطاع الخاص، مع مطالبة وزارة الصحة بتخويل الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الرقم الاستدلالي رقم 509 بكامل تعويضاته، كمدخل للمعادلة وإضافة درجتين بعدخارج الإطار والرفع من مناصب الداخلية والإقامة وتوفير الشروط العلمية والطبية لعلاج المريض المغربي. ويتضمن الملف المطلبي، دعوة الحكومة إلى توفير ظروف الاشتغال للعاملين في الصحة والرفع من جودة استقبال المرضى وتقديم الخدمات إليهم، في ظل وضعية تشهد برمجة مواعيد طبية أو جراحية متباعدة المدة، وتلاشي العديد من المعدات الطبية. ولفتالمنتظر الانتباه إلى أن المستشفيات العمومية تعاني خصاصا كبيرا في الأطر الطبية وشبه الطبية، بسبب الاستقالات المتتالية و »هجرة » الأطباء نحو العمل في القطاع الخاص أو خارج المغرب.وأضاف المنتظر أن قطاع الصحة «يوجد في وضعية تستلزم مراجعة القوانين وتوفير إمكانات العمل اللوجستيكية، إلى جانب الاقرار بمعادلة الدكتوراه الوطنية، وتوفير سياسيةصحية وخريطة صحية واضحة، مع جلب الإمكانات المالية الضرورية للاستجابة لانتظارات المرضى والمهنيين .
