المرابط تعيد جدل "مساواة الإرث" .. مصدر: الحسم للجهات العليا

ردود متباينة خلفتها "خرجة"أسماء المرابط، الباحثة المتخصصة في قضايا المرأة والإسلام، حول قضية الإرث واعتبارها "إعطاء حصة متساوية للمرأة في الإرث في عمق مقاصد الإسلام، وليس ضده".
الجدل المصاحب لهذا الموقف زكاه تقديم رئيسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام، التابع للرابطة المحمدية للعلماء، استقالتها من مهامها، ما فتح الباب أمام عدة تأويلات.
مصدر من داخل الرابطة المحمدية للعلماء أورد، في تصريح لهسبريس، أن "المرابط تقدم استقالتها للمرة الثانية، إذ سبق ورفضت الرابطة الأولى ثم أتت الثانية وتقبل، على اعتبار أنها جددت رغبتها في المغادرة، ونظرا لكثرة مساهماتها في الندوات الخارجية، على حساب المركز الذي يشتغل بشكل محتشم".
وأضاف المصدر أن "الرابطة المحمدية للعلماء لا يمكن أن تتموقع في قضية كبيرة مثل الإرث، والتي تعتبر مسألة الحسم فيها تعود للجهات العليا الأجدر بالنظر في الأمر لأهليتها وكفاءتها"، موردا أن "الرابطة ردت بشكل غير مباشر على المرابط بإصدار كتاب يعنى بقضايا الإرث، ومن خلاله يمكن للناس أن تعرف موقفها".
استقالة المرابط أثارت انتقادات واسعة لدى بعض السلفيين، أمثال الناشط الحسن الكتاني الذي أورد في تدوينة فيسبوكية له: "لا شك أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لإن وجود أمثال هذه المنحرفة عن الشرع، الجاهلة بأحكامه، لا محل لهم من الإعراب ضمن مؤسسة علمية كبيرة، بل بقاؤها يفقد المؤسسة مصداقيتها وثقة الناس فيها". بينما تضمنت العديد من "التدوينات السلفية" تشجيعا للمسؤولين في الرابطة المحمدية على قبول الاستقالة، واعتبار المرابط "زاغت عن مقررات النصوص الدينية لتنتصر للأطروحات العلمانية".
الباحث في القضايا الفقهية محمد عبد الوهاب رفيقي قال، في تدوينة له، إن "أسماء المرابط تتعرض لهجوم كاسح وتجهيل وقصف من طرف جبهة النصرة المغربية"، واصفا الباحثةب"المتنورة وصاحبة المواقف الشجاعة، والخلق الرفيع، والطيبوبة النادرة".
وفي السياق ذاته، تمنى الفاعل الاتحادي كريم السباعي أن "يعين الملك محمد السادس أسماء المرابط وزيرة للأوقاف والشؤون الإسلامية، من أجل بث التنوير في تدبير الشأن الديني للمملكة، خصوصا الشق المرتبط بالأحوال الشخصية ومدونة الأسرة".
سعيد الخمسي، أستاذ التواصل بجامعة الحسن الثاني في المحمدية، سجل أن "مواقع التواصل الاجتماعي هي في الأساس فضاءات للحوار والنقاش، لكن سوء الاستعمال يؤدي إلى إزاحتها عن وظائفها الأساسية".
وأضاف الخمسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "أمام غياب وسيلة لتأطير النقاش داخل هذه المواقع أصبح من الممكن أن نرى بعض الانحرافات، التي يبقى من حق المتضررين منها اللجوء إلى القضاء في حالة حصول التجريج".
وأكد المتحدث ذاته أن "مواقع التواصل الاجتماعي ضمنت حرية التعبير للجميع إلى حد كبير، لكن ليس معناها أن يقول الإنسان ما يريد وكيفما يريد ووقتما أراد، رغم وجود ضوابط متفق عليها سلفا داخل كل مجتمع".
وأورد الخمسي أن "فيسبوك أصبح فضاء مليئا بمن يدعون المعرفة، ويبتون في قضايا هم بعيدون عنها معرفيا وأكاديميا"، مشددا على أن "الجهة الوحيدة التي يكفل لها القانون والدستور الإفتاء في مثل قضايا الإرث هي المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه جلالة الملك".
*صحافي متدرب