رفضُ تسجيل طلبة يثير احتقانا بكلية خريبكة

تعيش الكلية متعددة التخصصات بخريبكة، في الآونة الأخيرة، حالة من التوتر بين إدارة المؤسسة الجامعية من جهة ومجموعة من الطلبة الجامعيين من جهة ثانية، بعدما قررت عمادة الكلية رفض إعادة تسجيل 43 طالبا وطالبة في الدورة الربيعية من السنة الجارية؛ وهو ما دفع المتضررين والمتضامنين إلى الدخول في أشكال احتجاجية تسببت في توقيف الدراسة بشكل شبه تام.
ويخوض عدد من الطلبة الذين رُفضت طلبات إعادة تسجيلهم في الكلية، مؤازرين بمجموعة من الطلبة المنتمين إلى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بموقع خريبكة، مجموعة من الأشكال الاحتجاجية اليومية، عبر تنظيم حلقيات داخل الحرم الجامعي والخروج في مسيرات في محيط الكلية وترديد شعارات ضد إدارة المؤسسة الجامعية من أجل المطالبة بإعادة تسجيل الطلبة المعنيين بالموضوع.
أسباب الاحتقان
عن حيثيات الاحتجاجات، أصدر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بيانا حول الموضوع، يشير فيه إلى "ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ، خاصة بعد إصدار ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺤﻒ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، والمتمثل في طرد ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ 40 ﻃﺎﻟبا ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ، الشيء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍلإﻧﺴﺎﻥ والمرجعية الكونية ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺣقا عادلا وﻣﺸﺮﻭعا ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺑﻨﺎء ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، وﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺗﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ وﺍﻟﺒﺤث ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻃﺮ".
في هذا السياق، يضيف البيان، "ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ ﻏﻠﻴﺎﻧﺎ ﻃﻼﺑﻴﺎ بفعل التسيير العشوائي واللامسؤول ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، والمتمثل في ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻂ، وﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ LICENSE" "DEUG- ، وغياب التواصل مع الطلبة، وﺍﻟﺘﻤﺎﻃﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﺑﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ، ﻭﻋﺪﻡ الالتزام ﺑﺒﺪء ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭالتوجيهية TD/TP لكافة ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻹﻣﻀﺎء ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ 105 طلاب".
ويطالب المحتجون، حسب البيان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، ب"ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺩﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ، وﺗﺴﻮﻳﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ، وﺇﺩﺭﺍﺝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍلاﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ"، معلنين في الوقت ذاته "ﺇﺩﺍنة اﻠﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻼﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﻧﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ الآذان الصماء، وﺗﺤﻤﻴل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﺘﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ".
وأعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب عن "تضامنه المبدئي واللامشروط مع جميع الحركات ﺍلاﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﺢ، كالريف وجرادة وتيط مليل وأميضر"، مطالبا في الوقت ذاته ب"إطلاق سراح كافة معتقلي الحركة الطلابية والاحتجاجية الشعبية بكافة ربوع الوطن"، مع دعوة كافة الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ إلى "التضامن ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ من مشاكل هيكلية".
توضيح إدارة الكلية
في المقابل، أوضح محمد التاقي، نائب عميد الكلية متعددة التخصصات بخريبكة، أن "الأمر لا يتعلق بطرد الطلبة، وإنما هو إجراء إداري في حق الذين استوفوا كل الإمكانات التي يخولها القانون الذي ينص بالحرف"، على أن "إعادة التسجيل تتم مرة واحدة في وحدة غير مستوفاة، ويمكن للطالب الاستفادة من ترخيص من لدن رئيس المؤسسة قصد إعادة التسجيل مرة ثانية، ويمكن بصفة استثنائية الترخيص له من لدن رئيس المؤسسة بإعادة التسجيل مرة ثالثة وأخيرة في الوحدة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن مخالفة القانون وإعادة تسجيل الطلبة للمرة الرابعة في نفس الوحدة".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "تأخر إصدار بيانات النقط ناتج عن الاحتجاجات التي شهدتها الدورة الخريفية، والتي تسببت في تأخر إجراء الامتحانات وعمليات التصحيح والمداولة في أوقاتها الاعتيادية، ومع ذلك كلّه تمكنت مصالح الكلية من توفير بيانات النقط والشروع في توزيعها قبل يومين على الطلبة"، مشيرا إلى أن "الاحتجاجات القائمة في الوقت الراهن ستتسبب مرة أخرى في تأخر الدراسة وامتحانات الدورة الربيعية وغيرها".
وعن "غياب التواصل مع الطلبة" المشار إليه في بيان ا. و. ط. م، أوضح التاقي أنه مباشرة بعد إصدار لائحة الطلبة الذين رُفضت طلبات إعادة تسجيلهم، ودخول الغاضبين في أشكالهم الاحتجاجية، دعا بعض الطلبة، بصفته نائبا لعميد الكلية، إلى انتداب ممثلين عن المحتجين، والجلوس إلى طاولة الحوار؛ غير أن دعوته قوبلت بالرفض، واختار الطلبة الاحتجاج ورفع الشعارات ضد إدارة الكلية.
وأكّد نائب العميد أنه "حاول في مرة ثانية التواصل مع المحتجين، من خلال مطالبتهم بعدم إرباك السير العادي للعمل داخل الكلية، وعدم مضايقة باقي الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، مع الجلوس إلى طاولة الحوار بين إدارة الكلية وممثلين عن الطلبة، من أجل مناقشة حيثيات القرارات القانونية المتخذة، وإن تطلب الأمر تدارس الحالات المعنية بالموضوع واحدة تلو أخرى".