ساركوزي تحت المراقبة القضائية .. بين المغرب وفرنسا

في أكبر تجلٍّ لفصل السلط بفرنسا، القضاء الفرنسي المستقل يضع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي تحت المراقبة القضائية، بعد أن وجه له صك الاتهام بالفساد السلبي والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية وإخفاء أموال عامة ليبية لحملته الانتخابية الرئاسية لسنة 2007. وكان قد انتهى قرابة منتصف الليل ليوم الأربعاء التوقيف الاحتياطي لساركوزي، الذي بدأ صباح الثلاثاء، ودام 26 ساعة. وقد أكد زياد تقي الدين، رجل الأعمال الفرنسي اللبناني، أنه سلم بنفسه، بين نهاية 2006 ومطلع 2007، ثلاث حقائب بها خمسة ملايين يورو جاءت من نظام القذافي إلى ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية، وإلى مدير مكتبه كْلُودْ غِيُونْ. وبالطبع نفى نيكولا ساركوزي باستمرار هذه الاتهامات.
ليست المرة الأولى التي يوجه فيها القضاء الفرنسي صك الاتهام للرئيس السابق نيكولا ساركوزي؛ إذ سبق للمدعي العام في باريس، السيد فرنسوا مولانس، أن وجه تهمة التعمد في تجاوز سقف النفقات المحدد في 22,5 مليون يورو، والاشتباه بحصول تلاعب في حسابات حملته الرئاسية لعام 2012. حيث لجأت شركة "بيغماليون" للعلاقات العامة، التي أشرفت على تنظيم جزء من التجمعات الانتخابية لساركوزي، إلى تقديم فواتير مزورة بنفقات تبلغ حوالي 18.5 مليون يورو، وضعت في حساب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" "الجمهوريون حالياً"، بدلاً من أن توضع في حسابات حملة نيكولا ساركوزي، طبعاً كان بهدف إخفاء تجاوز السقف القانوني المحدد لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية ل 2012.
لم يكن هدفي من وراء كتابة هذه المقالة هو تقديم خبر توجه الاتهام للرئيس السابق لفرنسا نيكولا ساركوزي، ووضعه تحت المراقبة القضائية؛ فهذا خبر قد تناولته جميع القنوات الفضائية والمواقع الإعلامية الإلكترونية والورقية وبلغات متعددة ومتنوعة. أنا تناولت الخبر لأقارن بين ما يحصل في انتخاباتهم وما يحصل في انتخاباتنا، لأنه إذا سرنا على المنطق نفسه، فإن أغلبية منتخبينا سيوضعون تحت الرقابة القضائية بتهمة التعمد في تجاوز سقف النفقات لحملات انتخابات أعضاء مجلس النواب والمحددة في 350 ألف درهم للمرشح... "ناهيك عن بعض المرشحين الذين لا يعرفون حتى مصدر أموالهم".
وحسب التقارير التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات، فهناك عدد كبير من المرشحين للانتخابات التشريعية لم يصرحوا بمصاريف حملاتهم الانتخابية للمجلس الأعلى للحسابات. فمثلاً، في انتخابات 2011، لم تتجاوز نسبة الايداع 38.78%. وفي الوقت نفسه، ومن المُضحكات أن أغلبية تقارير المجلس الأعلى تشير إلى أن أغلبية التصاريح المقدمة لم تتجاوز السقف المحدد للمرشح الذي حدده القانون في 350 ألف درهم. وهذا هو الضحك على الذقون لأننا نعرف أن هذا المبلغ في بعض الدوائر هو محدد فقط لسمسار من سماسرة الانتخابات.
بلادنا أصبحت تتوفر على ترسانة قانونية مهمة تؤطر الانتخابات وتمويل الحملات الانتخابية، وأحزابنا أصبح يؤطرها قانون تنظيمي 11-29، عوض القانون العادي 36.04. ناهيك عما جاء به الفصل السابع من دستور 2011، الذي حدد البعد الوظيفي للأحزاب السياسة.
في المقابل، ماذا قدمت الأحزاب؟ للأسف الشديد أهملت البناء والتطوير التنظيمي، وتهافتت وراء الأعيان من أجل توظيفهم في العملية الانتخابية، لأنهم الأوفر حظاً لنيل أصوات الناخبين، بمبرر أنه من حق السياسة توظيف جميع الأدوات المتوفرة في المجتمع... وبالتالي تم إفراغ الأحزاب من أطرها ونخبها ومثقفيها الحاملين لمشروعهم الفكري، وأصبح المال أحد أهم مؤثثات المشهد الانتخابي في بلادنا.
وفي هذا الحالة، نكون بصدد الإساءة لمجتمعنا بكل شرائحه وفئاته، لأنه في الحالة التي يتم فيها بناء الأحزاب بأدوات وآليات فاسدة، فسوف لن نُنتج إلا المزيد من الفساد.
*باحث في سلك الدكتوراه