ساركوزي مهدد بالمحاكمة في قضية تمويل حملته الانتخابية العام 2012

طلب الادعاء العام بباريس الاثنين محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 متهما آخر في قضية تجاوز سقف التمويل المسموح به في الحملة الانتخابية العام 2012، وفق ما افادت مصادر قضائية وقريبة من التحقيق الاثنين.
ويعود الان لقضاة التحقيق امر الحسم في هذا الطلب خلال مهلة شهر. لكن طعنا محتملا من شانه اطالة المهل والاجراءات.
ويجد ساركوزي نفسه بذلك امام رهان بالغ الاهمية وهو المرشح للانتخابات التمهيدية التي تنظمها المعارضة اليمينية من 20 الى 27 نونبر لتعيين مرشحها للانتخابات الرئاسية ربيع 2017.
وفي حال قرر قضاة التحقيق احالة القضية الى المحكمة قبل هذه الانتخابات التمهيدية فان ذلك يهدد طموح ساركوزي بالعودة الى قصر الاليزيه.
وطلب الادعاء خصوصا محاكمة ساركوزي بتهمة « تجاوز سقف النفقات الانتخابية » و »بانه ادرج » في حساب حملته في 2012 « وثائق محاسبة مخفضة عمدا »، وفق ما افاد مصدر قريب من التحقيق.
ويتعلق التحقيق بشكل اوسع بنظام فواتير مزورة بهدف اخفاء تجاوز حجمه 18,5 مليون يورو لسقف النفقات المسموح به في الحملة والمحدد ب 22,5 مليون يورو.
وفي مذكرته المؤرخة في 30 غشت طلب الادعاء العام في باريس احالة 13 شخصا آخرين على القضاء بتهم التزوير وخيانة الامانة والنصب والتواطؤ في تمويل غير قانوني.
وبين المعنيين كوادر سابقة في حزب « الاتحاد من اجل حركة شعبية » بزعامة ساركوزي الذي اصبح الان « حزب الجمهوريين »، ومسؤولون في حملته الانتخابية في 2012 ومسؤولون في شركة الاتصالات « بيغماليون » التي كان احد فروعها ينظم تجمعات ساركوزي في الحملة.
ولم توجه الى ساركوزي تهمة معرفته بالتزوير. لكنه اتهم في 16 فبراير بتمويل غير قانوني لحملته والاشتباه بانه باشر نفقات اضافية عندما طلب تنظيم تجمعات انتخابية جديدة في حين لم يكن يجهل ان ميزانيته ستتجاوز السقف المحدد.
وقد ارسلت مذكرات خبراء في المحاسبة الى ساركوزي لتحذيره من هذا الامر. وينفي ساركوزي باستمرار حدوث تجاوز في النفقات.