العدالة الفرنسيّة توصِي بمحاكمة نيكولا ساركوزي

طالبت النيابة العامة الفرنسية في باريس، اليوم الاثنين، بمحاكمة رئيس البلاد السابق، نيكولا ساركوزي، و13 من الأشخاص الآخرين، بسبب التورط في تمويلات غير شرعية للحملة الدعائية الخاصة بانتخابات 2012، وهي التي أفضت إلى فوز الاشتراكي فرانسو هولاند.
ويواجه المرشح الحالي للانتخابات التمهيدية في "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، المنتمي ليمن الوسط، اتهامات في القضية المعروفة باسم "بجماليون"، وهي الفضيحة التي تحمل اسم شركة نظمت تجمعاته الانتخابية بنظام فواتير مزورة بقيمة 18.5 مليون يورو.
وبعد صدور هذا الرأي من جانب النيابة؛ يعود إلى القضاة الحق في إصدار قرار خلال الأشهر المقبلة حول محاكمة ساركوزي وباقي المسؤولين من عدمه.
وفي حال صدور قرار يؤيد إجراء محاكمة بحق ساركوزي، قبل الانتخابات التمهدية المتوقعة في 20 و27 من شهر نونبر المقبل فإن احتمال فوز الرئيس السابق قد يتأثر.. لكنه إذا فاز في هذه الانتخابات التمهيدية والانتخابات الرئاسية، التي ستنجرى في أبريل 2017، سيتمتع ساركوزي بحصانة، وسيكون من الممكن محاكمته بعد 2022، أي بمجرد انتهاء فترة ولايته.
وقال محامي ساركوزي، تييري هيرزوج، إن إعلان النيابة اليوم يمثل "مناورة سياسية جديدة ووقحة"، مشيرا إلى أنه استقبل النبأ بدهشة.
ويحاول القضاء الفرنسي تحديد الدور الذي لعبه ساركوزي في إعداد هذه الفواتير المزورة. إذ يشتبه القضاة في أن مسؤولي الحملة الانتخابية لساركوزي وضعوا هذا النظام المزور لتحميل حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" جزءا من النفقات الانتخابية، بهدف عدم تجاوز السقف المحدد من لدن القانون في قيمة 22.5 مليون يورو. بينما أكد ساركوزي في عدة مناسبات أنه لم يسمع اسم "بجماليون" حتى بعد فترة من تلك الحملة في الانتخابات التي خسرها أمام هولاند.
واندلعت الفضيحة، في بادئ الأمر، على أنها تبديد أموال من إدارة الحزب الذي فرض عليه المجلس الدستوري غرامة بأكثر من نصف مليون يورو لتجاوز السقف القانوني للتمويل. لكن القضية شهدت تحولا عندما أكد محامي المكتب الاعلامي، باتريك مايسونوف، في ماي من عام 2014، ان الشركة وجهت الفواتير نحو حملة ساركوزي.