"ملائكة الرحمة" تواجه "صمت الدكالي" بشَلِّ العمل في المستشفيات

مسلسل جديد من الاحتقان ستشهده المستشفيات العمومية في السادس من أبريل المقبل، بعد إعلان حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب عزمها تنفيذ إضراب وطني؛ "من أجل الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وإحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، ومراجعة شروط الترقي، إضافة إلى توظيف كافة الممرضين وتقني الصحة المعطلين".
وأَضافت الحركة، في بلاغ وصفته بالمستعجل، أنه استحضارا للذكرى الأليمة للسادس والسابع من أبريل من السنة الماضية والتي عرفت تدخلا عنيفا في حق الأطر التمريضية أثناء اعتصامها أمام وزارة الصحة، تدعو الحركة الممرضين وتقنيي الصحة بكافة المصالح الاستشفائية، باستثناء المستعجلة وقسم الإنعاش، إلى الإضراب والنزول بكثافة أمام مقر وزارة الصحة بالرباط في اليوم ذاته.
واعتبرت الحركة أن الحوار الحقيقي هو الخيار الأول للحفاظ على السير العادي للمستشفيات وضمان حق المريض في العلاج، منتقدة صمت وزارة الصحة والحكومة المغربية، ومحملة إياها نتائج وعواقب الأشكال النضالية الأكثر تصعيدا والتي سيعلن عنها لاحقا، في حالة عدم الاستجابة الفورية لمطالب الممرض المغربي.
في السياق ذاته، أوضح رشيد النجاري، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، أن طلب اللقاء والحوار مع وزير الصحة وُضِعَ منذ أكثر من شهر في الوزارة؛ لكن دون جديد إلى حدود الساعة، مؤكدا توصلهم بأخبار تفيد إقبار ملف الممرضين من أجل تسوية ملف موظفين آخرين لدى وزارة الصحة.
وسجل النجاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الممرضين يطالبون بضرورة إحداث هيئة تمريضية لتنظيم القطاع، كان قد دعا إليها الملك الراحل الحسن الثاني منذ 1970؛ فالحالة التي يتخبط فيها الممرضون تقتضي ضرورة إحداث هيئة لها صفة استشارية من أجل إنصاف الشغيلة".
وأضاف النجاري أنه "من غير المعقول استمرار الفراغ القانوني والتداخل الحاصل في مهام الطبيب والممرض الذي يفتح الباب أمام متابعات بالجملة إذا ما قام الممرض بمهام الطبيب في حالة غيابه؛ فالتخدير مثلا جَرَّ العديد من الممرضين إلى القضاء، بالرغم من أنه ليس من اختصاصاتهم"، متهما ما أسماه لوبيا داخل وزارة الصحة بعرقلة ملف الممرضين.
وقال المتحدث ذاته إن الوزارة الوصية على القطاع الصحي في المملكة مطالبة بإيجاد حل لمعضلة وضع الممرضين في سلم 9 من الوظيفة العمومية، بالرغم من أنهم درسوا 3 سنوات بعد الإجازة، في حين تسمح الدولة لجميع موظفيها المجازين بالالتحاق بالسلم العاشر.
وختم النجاري تصريحه بضرورة "إعادة النظر كذلك في ما يتعلق بالتعويض عن الخطر؛ فإحصائيات منظمة الصحة العالمية تقول إن الممرضين المغاربة هم الذين يتعاملون مع 80 في المائة من الأخطار المهنية؛ لكن الوزارة لا تزال مصرة على إعطاء الممرضين تعويضا هزيلا لا يتعدى 1400، ولا يتغير حتى بلوغ الممرض سن التقاعد".
*صحفي متدرب