"أكاذيب الحكومة" تدفع ممرضين مغاربة إلى الإضراب والاعتصام

سَتَكُونُ مستشفيات المملكة على موعد جديد مع تَوَقفِ الخدمات التمريضية، بعد أن أَعْلَنَ الممرضون خوضهم إضرابا وطنيا يومي 5 و6 يونيو، مصحوبا باعتصام أمام مقر وزارة الصحة، للتنديد باستمرار الوزارة في تعنتها في الاستجابة لمطالب الممرضين، وضد غياب هيئة وطنية للمرضين، تؤطر عملهم وتَحْمِيهِمْ من المخاطر المحدقة بهم.
وأوضحت حركة ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب، أنها تَعْتَزمُ الاعتصام غدا الثلاثاء، منذ التاسعة صباحا إلى الرابعة زوالا، أمام وزارة الصحة بالعاصمة الرباط، في خطوة تصعيدية، بعد تنفيذها سلسة إضرابات سابقة، تُوّجتْ بمسيرة وطنية في 12 ماي الماضي.
وطالب بيان الحركة ب"رفع التهميش القانوني الذي يطال الممرضين، وإعادة النظر في التراتبية غير المفهومة، التي وضعتها وزارة الصحة بخصوص التعويض عن الأخطار المهنية، إذ تبلغ تعويضات الممرض 1400 درهم، في حين تصل تعويضات فئات أخرى إلى 5900 درهم، رغم أن الممرض هو الأكثر التصاقا بالأخطار المهنية".
وطالب المصدر ذاته ب"ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، ابتداء من رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست سنوات كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، إسوة بفئات أخرى بنفس القطاع"، مؤكدا على "ضرورة إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات لسد الخصاص والتخفيف من أعباء الممرضين المزاولين".
وفي السياق ذاته، أوضح رشيد النجار، عضو المكتب الوطني لحركة ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب، أن "الممرضين يخوضون هذا الإضراب بعد نجاح الإضرابات السابقة، التي تزامنت مع اليوم العالمي للممرض، وعلى إثر تمادي وزارة الصحة ورئاسة الحكومة في نشر الأكاذيب بخصوص تسوية مشاكل الممرضين، في حين أن وضعيتهم لا تزال تراوح مكانها".
وقال النجار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "لو كان ما يقوله رئيس الحكومة عن تسوية الوضعية صحيحا لتوقف الممرضون عن الإضراب، لأنه يتم اقتطاع مبالغ مالية مهمة من أجورهم بشكل مستمر"، مضيفا أن "المواطنين عليهم الإدراك بأن الوزارة هي التي تتحمل مسؤولية توالي هذه الإضرابات".
وأوضح أن "مطلب هيئة وطنية للممرضين كان قد أشار إليه الملك الحسن الثاني منذ سنة 1970 في خطاب ملكي"، واتهم لوبيا شرسا ب"عرقلة خروج الهيئة إلى حيز الوجود، في تحد صارخ للمؤسسة الملكية".
وختم رشيد النجار تصريحه قائلا: "على الوزارة تنزيل مصنف المهن والكفاءات، الذي سَيُمَكِّنُ المغرب من تحديد الحجم الحقيقي للخصاص الحاصل في القطاع، لإرساء قواعد الحكامة في تدبير الموارد البشرية، وتوضيح مهام جميع المتدخلين في الميدان الطبي".