برلمانيون يجلدون "لاماب" .. تسمية تخالف الدستور وأداء غير مهني

تعرض تدبير وكالة المغرب العربي للأنباء للجلد من النواب البرلمانيين، في جلسة برلمانية عامة مساء اليوم الثلاثاء خصصت لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم الوكالة.
ووجّه النواب بالغرفة الأولى انتقادات بالجملة إلى الوكالة، بعدما قدم محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، مشروع القانون في قراءة ثانية؛ الأمر الذي جعل فريق الأصالة والمعاصرة يصوت ضده، فيما امتنع الفريق الاستقلالي عن التصويت.
تسمية "وكالة المغرب العربي للأنباء" لقيت انتقادات كبيرة بسبب ما اعتبر تمييزا ضد الأمازيغ في المغرب، حيث رأت غيتة بدرون عن فريق "البام" أن التسمية متجاوزة ومخالفة للدستور، مسجلة أن تعديل الاسم "سيكون رسالة سياسية ورمزية، خصوصا أن الفرق البرلمانية طالبت بضرورة تعديل هذا الاسم".
وأبدى الفريق المعارض أسفه الشديد بسبب مواقف الحكومة المتصلبة في مناقشة مشروع القانون، في ظل المطالب بضرورة تكريس الأمازيغية وخيار الديمقراطية، مبرزا أن "الخيارات الكبرى لا تتطلب وجود قانون يخالف الدستور كما جاءت به الحكومة".
وفي مقابل تأكيده على أن "مشروع القانون كان يتطلب أن تؤخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية التي يشهدها المغرب"، طالب فريق "البام" ب"الحد من التضييق النقابي ورفع الحيف الذي يطال المسؤولين النقابيين"، داعيا إلى تطوير الخط التحريري بسبب تحول الخدمة العمومية إلى غايات ربحية.
وفي الوقت الذي أكد فيه "البام" بمجلس النواب أن "المشروع لم يرق إلى الطموحات، لذلك سيتم التصويت عليه بالرفض لأنه لن يحقق الأهداف المطلوبة"، أعلنت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن المشروع سيعطي نفسا إصلاحيا بما يتلاءم مع وظائف الإعلام والاتصال للارتقاء بالخدمة العمومية في المجال.
من جهة ثانية، انتقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تغييب الوكالة للرؤية المخالفة، مشددا على لسان نائبته إيمان بن ربيعة على "ضرورة تقديم الرؤية المخالفة تفاديا للخلل الموجود على مستوى مواكبة الوكالة للأحداث".
وبالرغم من توفير جميع الإمكانات المالية للوكالة، فإن الصورة النمطية لها المترسخة عنها ما زالت تلاحقها، حسب الفريق الاستقلالي الذي اعتبر أن "التوازن لا يهدد الاستقرار، بل يسعى إلى تأكيده"، داعيا إلى "فتح المجال أمام العاملين والصحافيين في المجلس الإداري لتدبير مشترك يساعد على ربط المسؤولية بالمحاسبة".