البام يهدد بإسقاط “قانون المالية 2020” .. والبيجيدي يتحداه خلال مناقشة المشروع أمام لجنة المالية

هدد عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب صلاح أبو الغالي بالطعن الدستوري في “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، وذلك خلال مناقشة المشروع أمام لجنة المالية بالمجلس.
وتحدى عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد اللطيف بروحو فريق الأصالة والمعاصرة بالتوجه للمحكمة الدستورية قصد إسقاط مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وذكّر بروحو فريق “البام” بكون كل الطعون المقدمة ضد مشاريع قانون المالية رفضت من طرف المحكمة الدستورية، باستثناء طعن تقدم به فريق العدالة والتنمية في سنة 2008 لما كان في المعارضة.
وأوضح النائب البرلماني أن المحكمة الدستورية في صيغتها القديمة “المجلس الدستوري” أكدت على استمرارية البرنامج الحكومي رغم تعديلها وخروج بعض الأحزاب منها.
وشدد البرلماني على كون رفع معدل النمو في المغرب هو الهدف من كل الإجراءات، موضحا أنه رغم ربح المغرب 100 مليار درهم من الخوصصة، إلا أن ذلك لم يخفض المديونية.
وانتقد عضو المجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب جمال كريمي بنشقرون عقلية وضع قوانين المالية منذ حكومة التناوب التوافقي.
ودعا بنشقرون إلى إعادة النظر في الأجور، داعيا إلى تشجيع بناء المعامل في مناطق زاكورة وجرادة والمغرب العميق، مطالبا بتقنين التعليم الخصوصي.
واستغرب البرلماني من استمرار الدولة في فرض الضريبة على الدخل على المتقاعدين، مشددا على ضرورة معالجة كل المشاكل عبر التعليم وزيادة المدارس عوض الزياة في السجون.
وهاجم فريق الأصالة والمعاصرة من تصريح وزير الدولة مصطفى الرميد بكون المادة التاسعة وردت عن طريق الخطأ في “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، وأنه سيتم حذفها.
وتمنع المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز على أموالها وممتلكاتها.
واعتبر فريق “الجرار” أن المادة التاسعة يضرب في العمق مكتسبات استقلالية السلطة القضائية في المغرب، مضيفا أن إقرار هذه المادة سيتسبب في مشاكل كبيرة للمواطن والشركات.
ورأى فريق “البام” أن من شأن المساهمة الإبرائية تبيض الأموال وممارسة التهرب الضريبي، منتقدا عدم تقييم المساهمة الإبرائية التي أطلقتها حكومة عبد الإله بن كيران.