عن تفكيك الخلايا الداعشية بالمغرب

لا يزال مسلسل تفكيك الخلايا الداعشية بالمغرب مستمرا، إذ ما يناهز الأربع سنوات ومنذ إعلان تأسيس المسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، أصبح خبر تفكيك خلية في طنجة أو الفنيدق أو تطوان أو غيرها من المدن خبرا يتردد بعض الأحيان لأكثر من مرة في الشهر الواحد. كما أن تفكيك خلايا موالية لتنظيم داعش يؤكد ما للتنظيم من نوايا خطيرة لاستغلال أية هفوة أو تصدع قد يجعله يتسلل من أجل هدم كل ما بناه المغرب من صرح أمني واستخباراتي متين، الأمر الذي يظل ضمن أولوياته في منطقة شمال إفريقيا. كما يدفعنا إلى التساؤل عن سبب غياب تنظيم القاعدة؛ بيد أن كل الخلايا المفككة طيلة السنوات الأخيرة تظل خلايا داعشية.
تمكنت الأجهزة الأمنية المغربية، وعبر المكتب الوطني للأبحاث القضائية، من تفكيك خلية مكونة من ثمانية عناصر تنشط في كل من طنجة وواد زم يوم الخميس 29 مارس المنصرم.
لعل تفكيك هذه الخلية الأخيرة يضعنا أمام ضرورة تحليل هذا المستجد وفهم مسلسل تفكيك الخلايا الداعشية بطريقة مفصلة.
استمرار تفكيك الخلايا الداعشية وغياب تام للخلايا القاعدية
استحوذ تنظيم الدولة الإسلامية على المنصة الإرهابية أو منصة الجهاد العالمي إلى درجة أنه ومنذ ظهوره لم يعرف المغرب تفكيك خلية تنتمي إلى تنظيم القاعدة، إذ إن جلها ينتمي إلى تنظيم داعش والتي كانت بأعداد مهولة وبوتيرة متصاعدة طيلة الأربع سنوات السابقة، إلا أن تفكيك الخلايا الداعشية لوحدها لا يفند نهائيا طرح وجود خلايا قاعدية نائمة خاصة أن كل العمليات الإرهابية التي شهدها المغرب سواء سنة 2003 أو 2007 أو 2011 كانت عمليات مدبرة من تنظيم القاعدة علاوة على القوة التي يتمتع بها هذا التنظيم ببلاد المغرب الإسلامي الذي يعد أحد أذرعه القوية.
كما أن إمكانية اندماج التنظيمين يظل أمرا واردا كذلك، فكما سبق أن أشار عبد الحق الخيام رئيس المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في المغرب إلى "أن أكبر تهديد يتجسد في اندماج تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية بمنطقة الساحل".
واد زم مثال على خلية تنشط بالمدن الصغرى أو القرى
عبر ما يقارب الأربع سنوات، كانت الخلايا المفككة تتركز بالأساس بالمدن الكبرى، وبالأخص بمناطق الشمال والشمال الشرقي. ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات؛ منها ما هو جغرافي كاستغلال التضاريس أو القرب إلى أوروبا، ومنها ما هو أمني عبر ما يمكن أن يعتبر كضعف للحضور الأمني ببعض المناطق أو حيث يكون هامش الانزلاقات الأمنية ممكنا....، إلا أنه كان نادرا ما يتم تفكيك خلايا بمدن أو قرى صغيرة؛ وهو ما يدل على تركيز التنظيم على استهداف الأماكن الاستراتيجية والحيوية والموجودة بالمدن الكبرى، فمثلا وخلال السنوات الأخيرة نجد أبرز الخلايا التي تم تفكيكها في مدن صغرى خلية فككت في 21 يوليوز 2015 ببوزنيقة وخريبكة ثم خلية جند الخلافة في 12 سبتمبر من السنة ذاتها ببني ملال وسيدي علال البحراوي. لعل هاتين الخليتين، إضافة إلى خلية واد زم وطنجة التي تم تفكيكها مؤخرا، تعبر عن مدى لجوء التنظيم للمدن الصغرى من أجل امتصاص ذلك الضغط الأمني الذي تعرفه المدن الكبرى.
تفكيك الخلايا بالتزامن أو بعد تنفيذ عمليات إرهابية بأوروبا أو بالعالم
يلمس غالبا أن وتيرة تفكيك الخلايا ترتفع بمجرد وقوع عمليات إرهابية بالدول الأوروبية، وخاصة بفرنسا أو ببعض الدول العربية. ولقد لوحظ ذلك بشكل كبير مثلا بعد العمليات التي وقعت بسوسة بتونس. كما أن درجة التأهب الأمني ترتفع حتى وإن لم يتم الإعلان عنها إلا أنه يظل أمرا تحاول عبره السلطات المغربية الأمنية الاستعداد لأي سيناريو إرهابي ممكن بما فيه توفير المعلومة الاستخباراتية من أجل تتبع خيوط الخلايا الإرهابية لتفكيكها.
كما أن ارتباط تفكيك الخلايا الداعشية بالمغرب مع العمليات الإرهابية التي تنفذ بالدول الأوروبية دليل على الروابط التي تجمع هاته الخلايا بدواعش أوروبا، خاصة أولئك الذين ينشطون بفرنسا وبلجيكا. ولعل العديد من العمليات النوعية التي تنفذ بأوروبا وعبر قيادات أو عناصر ذات أصول مغربية تؤكد هذا الارتباط الوثيق بين الخلايا الداعشية بالمغرب ونظيراتها بالديار الأوروبية وعملية تريب الأخيرة خير دليل على ذلك.
إصرار داعشي لاستهداف الأمن المغربي
يبدو جليا أنه لا يزال للتنظيم مطامع كبيرة بالمغرب، إذ إن سعيه الحثيث نحو ضرب المصالح الحيوية بالمملكة وخلخلة الاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما الدولة المغربية، وحتى وإن لم يتمكن قط من المرور من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ بفضل المقاربة الاستباقية الأمنية لمكافحة الإرهاب يجعل التنظيم شيئا ما ضعيفا على التراب المغربي بالمقارنة مع ما سجله "من إنجازات" بدول أخرى عربية أو أوروبية، لذلك فشهية التنظيم ستظل دائما مفتوحة أمام المغرب طالما أنه لم يسجل بعد ذلك "الإنجاز التاريخي" والذي لربما سبقه به تنظيم القاعدة في أكثر من فاجعة دموية.
يقظة الأجهزة الأمنية المغربية والمقاربة الاستباقية
لا يمكن إلا أن نشيد بالعمل الجبار الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالمغرب، وخاصة المكتب الوطني للأبحاث القضائية الذي يسهر على متابعة كل تحركات التنظيم بكل أرجاء التراب الوطني، حيث لولا هذه اليقظة لسقط المغرب لأكثر من مرة في حمامات دماء قد ترجع بذاكراتنا مرة أخرى إلى فاجعة 16 ماي 2003.
فكما سبق أن أكد عبد الحق الخيام، مدير المكتب الوطني للأبحاث القضائية، وبعد الحصيلة الجيدة التي سجلها المكتب بانتهاء السنة الماضية كون الانخفاض في الخلايا الإرهابية المفككة يرجع بالأساس إلى المعركة الاستباقية التي تقوم بها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية ضد المشاريع التخريبية، في إطار المقاربة متعددة الأبعاد للمملكة، كما وجهت هذه المعركة ضربة قاضية لوجود تنظيم "داعش".
سلاح المعلومة الاستخباراتية وعلو كعب الأجهزة الأمنية المغربية
يستدعي ارتفاع خطر التهديد الإرهابي تأمين المعلومة الاستخباراتية في الوقت الملائم، وتقوم عملية تأمين المعلومة هذه على العديد من الأساليب منها المتعلق بمراقبة مواقع الإنترنت والأجهزة الإلكترونية أو عبر المخبرين، حيث إن أهم حلقة في المنظومة الاستخباراتية المغربية هم هؤلاء الذين يتم عبرهم الوصول إلى خيوط هذه الخلايا والتعرف على وجودها خاصة بالأحياء الشعبية.
كما أن إطلاق الشائعات والأخبار المغلوطة من أجل التحكم في سرية المعلومة يعدّ من أحد الأساليب للحفاظ على المعلومات الاستخباراتية، ووضع سد منيع يحول دون التوصل إلى المعلومات المهمة، فضلا عن وجوب الحصول على المعلومات والمعطيات الدقيقة والمفصلة حتى لا يتم السقوط في أخطاء قد تكلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الكثير، وغيرها من الأساليب التي تجعل الأجهزة الأمنية المغربية مدرسة استخباراتية تتلهف الدول لا سيما الأوروبية للاحتذاء بها.
*طالبة باحثة بسلك الدكتوراه تخصص العلوم السياسية.