"ربيع الكرامة" ينتقد قانون مناهضة تعنيف النساء

في قراءة تحليلية لقانون محاربة العنف ضد النساء، وأثره على التشريع الجنائي، اعتبر "تحالف ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف، وتناهض التمييز بسبب الجنس"، مساء اليوم الجمعة بالرباط، أن القانون 103.13 لا يرقى إلى مستوى تطلعاته، وأن الحكومة "لم تشرك المجتمع المدني إشراكاً نزيهاً في إصداره؛ فرغم أنه يبدو في ظاهره مكتملاً إلا أنه يتضمن مجموعة من العيوب إن على مستوى الشكل أو المضمون".
واعتبر تحالف ربيع الكرامة في لقائه الفكري أن القانون 103.13 "يقتصر فقط على الإحالة على بعض المضامين المنتقاة من التشريع الجنائي تعديلاً أو تتميماً، وهو ما كرّس وسوف يكرس إحجام النساء عن سلوك طريق العدالة"، على حد تعبيره.
كما أكد "ربيع الكرامة" أن القانون 103.13 "قاصر عن تضمين النص للتعاريف اللازمة والمداخل الخاصة المفروضة في كل قانون يسعى إلى توفير الحماية لضحايا العنف من النساء؛ فالباب الخاص بالتكفل لم يضف جديداً للتجربة الحالية على مستوى الآليات، ولجن جمع المعطيات البعيدة كل البعد عن التكفل بالمعنى المتفق عليه دولياً".
وفي جواب لها على سؤال طرحته عليها هسبريس، حول ما إذا كان قد تم تفعيل المقاربة التشاركية من أجل وضع السياسات الجنائية الموجهة للنساء عموماً، وقانون محاربة العنف خصوصاً، قالت حياة النديشي، منسقة تحالف ربيع الكرامة، إن "المقاربة التي تم اعتمادها في القانون كانت أحادية الجانب، والوزارة الوصية على القطاع لم تشرك الجمعيات في صياغته؛ وحتى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي هو مؤسسة حقوقية كبيرة، لم تُؤخذ آراؤه بعين الاعتبار"، على حدّ تعبيرها.
وحول القراءة التحليلية التي أعدها التحالف في قانون محاربة العنف ضد النساء وأثره على التشريع الجنائي، أكدت المنسقة أن "التحالف اشتغل على التشريع الجنائي بصفة عامة". وأضافت حياة: "وزارة العدل فتحت ورشاً للاشتغال على تعديل القانون الجنائي، والتحالف يعمل على المواد المتعلقة بالتمييز ضد النساء".
وآخذت حكيمة الركايبي، عضو تحالف ربيع الكرامة، في تصريح لهسبريس، "عدم ضمان هذا القانون للحماية داخل بيت الزوجية في حالة العنف"، حسب تعبيرها.
واعتبرت الركايبي أن "أكبر زلة في هذا القانون تتمثل في التنازلات"، وزادت: "التنازل يضعف مواد القانون، ويجب أن يزال".
وحول مفهوم "الإمعان في التحرش" تؤكد حكيمة أن القانون "يفتقر إلى تحديده"، وزادت متسائلة: "هل يتعلق الأمر بالإمعان عن طريق التعنيف الجسدي أو تكرار التصرف نفسه من قبل الشخص المتحرِّش؟ خصوصاً إذا حدث الفعل في مكان منعزل أو خالٍ من الشهود، في وقت ليس للضحية الحق في التسجيل إلا بإذن النيابة العامة"، وأضافت: "هذا لا معنى له. هذا القانون مبهم..كان علينا أن نطلق عليه قانون محاربة العنف في المجتمع، لا ضد النساء فقط، فقد شمل حتى الأطفال..إنه عامّ".
كما قدمت بشرى العمراوي توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن القانون المذكور، وذكرت من بينها "الزجر بمختلف أشكال العنف ضد النساء، سواء كانت "عملا معزولا" أو "نمطا من السلوك"، وكذا تقوية تعريف التحرش الجنسي، عبر التنصيص على إحداث هذا السلوك لدى الضحية".
وشدد تحالف ربيع الكرامة في الأخير على أن "هناك ضرورة اليوم لإشراك المجتمع المدني المتخصص، وكذا الحركات النسائية، وأخذ آرائها بعين الاعتبار في هذا المجال".
يُذكر أن تحالف ربيع الكرامة قام بتقديم مذكرتين ترافعيتين سابقاً، بعد لقاءات تشاورية، وكان يشتغل على هذا القانون منذ 2015، ومتابعاً له في صيغتيه الأولى والنهائية.
*صحافية متدربة