أول مشروع لأخلاقيات مهنة الطب يرى النور منذ عهد الاستعمار

صادقت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء على أول مشروع مغربي لأخلاقيات المهنة منذ عهد الحماية بعدما عرضته على المناقشة يومي السبت والأحد خلال جمعها العام الثاني؛ "في محاولة لمواكبة الركب وتجاوز إحدى النقاط السوداء في تاريخنا الطبي".
الحسين معوني، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، تحدث عن مدونة أخلاقيات مهنة الطب، قائلا إن الهيئة أخرجت بنودها "التي تساير العصر، وتطور التقنيات والنصوص التشريعية"، مضيفا: "الكل صادق عليها، لكن ننتظر بعض البنود القانونية التي كان لدينا لقاء حولها مع وزير العدل، ونطلب منه أن يخرجها بسرعة".
مدونة أخلاقيات المهنة الأولى التي تَلي مدونة أخلاقيات المهنة التي ترجع إلى سنة 1953 وصفها معوني ب"العمل الجبار الذي قامت به هيئة الطبيبات والأطباء"، وبين أن إعدادها تم داخل لجنة أخلاقيات المهنة بجهود جميع المستشارين والمستشارات على الصعيد الوطني والجهوي، مع الأمانة العامة للحكومة، وممثل وزارة الصحة من الناحية القانونية، مع استحضار المستجدات التقنية ونصوص التعديل في إطار القانون الجنائي في ما يتعلق بالإجهاض اللاإرادي، وما يتعلق بالواجبات الخمسة للأطباء، والتطبيب عن بعد.
وعن الجديد الذي أتت به المدونة ذكر معوني الاستشارة التنويرية؛ "وهي تنوير المريض بكل ما يهم واقع العلاج وعواقبه''، مضيفا أن الهيئة "قامت بتسعين في المائة من العمل بهدف الدفاع عن مهنة الطب لصالح المواطنين والمواطنات، ثم أوصلت إلى السلطات العمومية نسخة أولى وستوصل نسخة ثانية بعد توصيات الجمع العام، والعمل الآن للحكومة".
رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وضح أن أطباء المملكة كانوا يعملون ببنود المدونة القديمة لأخلاقيات المهنة، "وكانت لها مزاياها لكنها تقادمت وجاءت تقنيات الجديدة ونصوص تشريعية أخرى"، مشددا على أن الهيئة "أخذت الموضوع من جميع النواحي لإخراج هذه المدونة والكمال لله"، وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطبيبات والأطباء عقدت جمعها العام الثاني يومي السبت والأحد بشعار "أخلاقيات ومسؤولية"، بمقرها الوطني بالرباط، وتم فيه تقديم التقارير المالية والأخلاقية، وتكريم رئيسين سابقين للهيئة ومستشارين لها، ونوقش مشروع قانون أخلاقيات مهنة الطب، وصُودق عليه بعد تقديم توصيات حوله.
*صحافي متدرب