يشتكي عدد من ضحايا الأخطاء الطبية من عراقيل تتمثل أساسا في الحصول على نسخ من الملفات والتقارير الطبية ومن التضامن بين الأطباء عند الإحالة على الخبرة الطبية، حسب ما أكده محمد حمضي، رئيس الجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية، في هذا الحوار. وأشار حمضي إلى أنه في غياب إحصائيات مضبوطة للأخطاء الطبية من حيث عددها وأصنافها ومدى تناميها وأسبابها وآثارها المالية والاجتماعية والنفسية وغيرها من الانعكاسات، التي تخلفها، تسعى الجمعية إلى مرصد لضبط وإحصاء هذه الأخطاء الطبية والارتكاز عليها لتعديل التشريعات القانونية. أسستم جمعية لضحايا الأخطاء الطبية، ما هي الأهداف التي ترمون إليها من خلال هذه الخطوة؟ - عرفت ملفات الأخطاء الطبية تصاعدا في الفترة الأخيرة إضافة إلى أن هذه القضايا تعرف الكثير من التأخير أمام المحاكم، ودخل عدد من الضحايا في معاناة لا متناهية وغير محدودة، إذ ذلك تبلورت فكرة إنشاء جمعية تكون بمثابة إطار جماعي ومنظم يهدف إلى الإنصات والاستماع إلى الضحايا، وتقديم الإرشادات وكل التوضيحات المتعلقة بهذا النوع من الملفات انطلاقا من التجارب الفردية لكل واحد من المتضررين سواء على مستوى مساطر الدفاع عن حقوقهم أو في ما يخص الدعم النفسي والإرشاد القانوني. و تهدف الجمعية التي أسست، مؤخرا، أيضا إلى تتبع الاختلالات الهائلة التي يعرفها النظام التشريعي والتنظيمي والأخلاقي المتصل بمهنة الطب وتقديم اقتراحات لحماية حقوق الضحايا والمرضى عموما، لا سيما في مجال الحصول على نسخ كاملة من التقرير والملف الطبيين، وحمايتهما من أي تحريفات محتملة والتي قد تقع عقب وقوع أخطاء طبية، كما نعتزم تنظيم لقاءات تحسيسية ودراسية ذات علاقة بعدد من الإشكاليات مثل تحسيس المرضى وضحايا الأخطاء الطبية بدور المجالس الجهوية لهيئة الأطباء والهيئة الوطنية للأطباء في المجال، ومراقبة الفاعلين في مجال الممارسة الطبية، والخبرة الطبية، والتكوين الطبي والتأمين الطبي... وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها. ما هو تقييمكم لمسار الملفات أمام المحاكم المغربية؟ - أعتقد أن هناك معاناة حقيقية للضحايا أمام مختلف المحاكم، منها ما يرجع إلى الاختلالات المتصلة بالحصول على نسخ من الملفات والتقارير الطبية ومنها ما يتصل بقلة القضاة المختصين في مجال المسؤولية المدنية للطبيب، ومنها ما يتصل بكيفية اللجوء إلى القضاء ومنها ما يتصل بما يمكن أن نسميه «التواطؤ» والتضامن الذي يحصل بين الأطباء عند الإحالة على الخبرة الطبية لا سيما وأن المجالس الوطنية والجهوية للهيئات الطبية تتصرف كنقابة تحمي الطبيب وليس كهيئة عمومية حريصة على الممارسة الطبية وفق القوانين والأنظمة والأخلاقيات التي تفرضها مهنة الطب، وهناك نقطة أخرى تتعلق بضعف إدراك المجال القانوني لدى الضحايا وعدم معرفتهم بالاجتهادات القضائية في مجال المسؤولية المدنية المهنية للأطباء، ونتمنى أن يتم العمل على نشر كل ما يتعلق بالقانون من أجل كل فائدة مرجوة، والتي يجب تعميمها حتى يتمكن كل المواطنين من معرفة حقوقهم وما يتعين عليهم القيام به في حالة ما لا قدر الله سقطوا ضحايا للخطأ الطبي. هل هناك فراغ تشريعي في القانون، ما هي الثغرات في رأيكم من الناحية القانونية؟ - أولا وقبل كل شيء لا وجود لقانون خاص لحماية الضحايا والمرضى عموما على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الأوربية وبعض الدول الغربية، ولا وجود لنصوص خاصة تُلزم بتمكين المريض على الأقل من الحصول على ملفه الطبي، ولا وجود لنص لإلزامية الطبيب بالتأمين على المسؤولية المدنية المهنية على غرار كثير من الدول. إضافة إلى قواعد إثبات الخطأ الطبي التي لا تتضمن مقتضيات خاصة تمكن المريض من إثبات حقوقه، ومع كل الأسف لم يتدارك مشروع المسودة الرائجة حاليا والمُعدلة للقانون 94/10 المتعلقة بمزاولة مهنة الطب، هذا النقص، بحيث لم تنص على المقتضيات التي من شأنها توفير حد أدنى من الضمانات للمريض إزاء التجاوزات والتعسفات، التي قد يقع ضحية لها مع التذكير أن ظاهرة الأحداث أو الأخطاء الطبية، التي أصبحت تشغل بال الرأي العام ونجد لها صدى قويا في الإعلام وتحت قبة البرلمان. لكن يجب أن ننبه إلى أنه قبل الحديث عن ملء الفراغات التشريعية والتنظيمية، ذات الصلة بحماية حقوق المريض والضحايا يجب التساؤل أولا وقبل كل شيء، هل يطبق القانون والتشريعات الجاري بها العمل المتعلقة بمهنة الطب؟، وهل هناك مراقبة فعلية وفعالة على مختلف الفاعلين في ميدان الطب على سبيل المثال من حيث مؤهلاتهم والشروط التقنية والإدارية التي يعملون في إطارها؟... ورغم أن وزارة الصحة تحركت مؤخرا بعد وقوع فضائح مؤلمة في هذا القطاع لكن لا زلنا ننتظر نشر التقارير المنجزة في هذا الشأن، يجب أن يطلع العموم عليها وعلى الإجراءات المتخذة في حق المخالفين، وهكذا تلاحظون أن هذه الفراغات والاختلالات ساهمت وتساهم في خلق أزمة ثقة في مصداقية المهنة الطبية من حيث الممارسة الأخلاقية لكن مع الإشارة إلى أنه يوجد في بلادنا أطباء نزهاء وأكفاء ملتزمون بشرف المهنة وأخلاقياتها. هل توجد بعض المعيقات بخصوص الملفات إثر وقوع خطأ طبي؟ - إن من بين المعيقات وكما سبق أن ذكرت هو الولوج إلى الملف الطبي والتقرير الخاص بالضحية، وهنا تطرح مسألة الأرشفة المنظمة للملف من جهة، ومن جهة أخرى لا توجد ضمانات للمريض لعدم تحريف ملفه الطبي بعد وقوع الضرر لاسيما عندما لا يوجد تأمين عن المسؤولية المدنية المهنية للأطباء، كما سبق ذكره، فيحاول بعض الأطباء دفع المسؤولية عنهم بكل الوسائل الممكنة. تركزون كثيرا على مسألة الوصول إلى الملف والمعلومة، كيف ذلك؟ - إن إشكالية الحصول على المعلومة هي إشكالية حقيقية وترتبط بمجالات متعددة والمغرب ملتزم بتكريس هذا الحق في تشريعاته وقوانينه فلا مواطنة ولا تقدم بدون شفافية ولا شفافية دون تيسير الولوج إلى المعلومة على اختلاف أنواعها. وأعتقد أن الضحية والمريض عموما هما الحلقة الأضعف في التشريع والممارسة حسبما ذكرت سلفا، إذ أن الضحية يجد الكثير من المعاناة بعد حدوث الخطأ الطبي خاصة في القطاع الخاص، إضافة إلى أن المريض عندما يتوجه إلى المصحة أو العيادة فهو لا يتوفر على وسائل تمكنه من معرفة هل الطبيب مسجل ضمن لائحة هيئة الأطباء وما هو تخصصه؟، وهل العيادة مرخص لها للقيام بعمليات جراحية وليس هناك إلزام للطبيب بواسطة ضوابط مدونة لتقديم كل التوضيحات اللازمة للمريض قبل وأثناء وبعد العلاج وهل هو مؤمن على مسؤوليته المدنية المهنية. لذلك فالمطلوب هو إعطاء الأولوية لهذا الموضوع والتقليص من حالات الأخطاء الطبية عن هذا النوع من الاختلالات. هل هناك تقييم أولي لظاهرة الأخطاء الطبية وهل توجد إحصائيات تتعلق بهذا النوع من الملفات؟ - حسب علمنا لا توجد إحصائيات مضبوطة للأخطاء الطبية من حيث عددها وأصنافها، وبالتالي يصعب القيام بالتقييم العلمي لهذه الظاهرة ومدى تناميها وأسبابها وآثارها المالية والاجتماعية والنفسية وغيرها من الانعكاسات التي تخلفها ، لذلك نسعى مستقبلا لخلق مرصد لضبط وإحصاء هذه الأخطاء الطبية والارتكاز عليها لتعديل التشريعات وملء فراغاتها وما أكثر ذلك من أجل حماية صحة المواطنين وجعلها فوق كل عبث حتى يتحمل كل طبيب أو إطار طبي مسؤوليته كاملة. وأعتقد أن جوهر العمل الحقوقي هو حقوق الإنسان المريض وهو الحلقة الأضعف في اهتمام الحركة الحقوقية المغربية وجمعيتنا أسست لسد هذا الفراغ.
