مساعي عقد القمة الرئاسية المغاربية تتحدى توترات المغرب والجزائر

لا تزال أمانة الاتحاد المغاربي تسعى إلى عقد القمة الرئاسية السابعة، التي تجمع رؤساء دول المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، على الرغم من الفشل الذي يطبعه بفعل عدم تفعيل هياكل وضياع حلم الاندماج الإقليمي بسبب الخلافات السياسية.
وخلال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية، التي انعقدت الأحد الماضي بالمملكة العربية السعودية، أجرى الطيب البكوش، أمين عام اتحاد المغرب العربي، مباحثات مع محمد الطاهر سيالة، وزير خارجية ليبيا، حول إمكانات عقد القمة الرئاسيّة المغاربية السابعة.
وكان الطيب البكوش، المستقر في المغرب حيث يوجد مقر أمانة الاتحاد المغاربي، قد التقى، في 18 فبراير الماضي، فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني.
ودعا أمين عام اتحاد المغرب العربي، خلال اللقاء سالف الذكر مع المسؤول الليبي، ليبيا، باعتبارها دولة الرئاسة، إلى المبادرة بعقد القمة السابعة لاتحاد المغرب العربي لإعطائه دفعاً جديداً.
وأشار بيان صادر عن الأمانة العامة للاتحاد المغاربي، الاثنين، إلى أنه جرى عقد لقاءات مع المسؤولين الليبيين خلال قمة الظهران في السعودية بهدف بحث إمكانات عقد قمة رؤساء الاتحاد المغاربي.
ومرت قرابة ثلاثة عقود على تأسيس الاتحاد المغاربي خلال قمة في مدينة مراكش؛ لكن الخلافات بين الدول، وخصوصاً المغرب والجزائر، حالت دون تحقيقه أهدافه، وبالتالي ضياع الكثير من الفرص، لا سيما في الجانب الاقتصادي.
ويضم مجلس رئاسة الاتحاد المغاربي رؤساء دول كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، وقد كان آخر اجتماع لها عقد سنة 1994 في بتونس، وكان مقرراً أن ينعقد سنة 2003 في الجزائر؛ لكن لم يتم، فيما يعقد مجلس وزراء الخارجية اجتماعه كل سنة.
ولدى الاتحاد المغاربي عدد من المشاريع المتوقفة؛ من بينها القطار ذو السرعة العالية، والبروتوكولات المرفقة بمشروع اتفاقية إقامة منطقة للتبادل الحر بين دول الاتحاد المتعلقة بالتقييم الجمركي ونظام تسوية النزاعات وقواعد المنشأ.
وأعلن عن قيام الاتحاد المغاربي سنة 1989 بمدينة مراكش، ويضم مؤسسات اتحادية توجد كل واحد منها في دولة، وهي الأمانة العامة ومجلس الشورى والهيئة القضائية والأكاديمية المغاربية والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية وجامعة المغرب العربي.
وفِي الوقت الذي يعيش فيه الاتحاد المغاربي جموداً تضيع معه العديد من الفرص الاقتصادية والأمنية، طلب المغرب وموريتانيا وتونس مؤخراً الانضمام إلى تجمع دول غرب إفريقيا؛ وهو من التجمعات الاقتصادية الناجحة في القارة الإفريقية.
وينظر عدد من المراقبين إلى أن اتفاقاً مغربياً جزائرياً كفيل بأن ينجح الاتحاد المغاربي عبر تسوية الملفات الخلافية من أجل تحقيق التنمية المنشودة، ورفع مستوى النمو الاقتصادي لدول المنطقة، عبر تحقيق التكامل بين اقتصادات الدول خصوصاً بين المغرب والجزائر.
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن تنظم لجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغاربي، بتعاون مع منتدى بدائل المغرب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ندوة دولية بطنجة يوم 28 أبريل 2018.
وستعرف هذه الندوة تقديم دراسة أنجزها كل من منتدى بدائل المغرب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي شارك فيها باحثون من جامعات مغاربية، حول عقبات وتكلفة عدم الاندماج المغاربي وإمكانات إعادة إطلاق العمل من أجل منطقة مغاربية منفتحة.