إيقاف موظفة أدينت بالسجن النافذ في قضية تزوير

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش موظفة في إحدى الملحقات الإدارية التابعة للمجلس الجماعي لمدينة نفسها، ليتم اقتيادها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، للتأكد من هويتها قبل إيداعها السجن، في انتظار القيام بالإجراءات المتعلقة بفتح ملف المسطرة الغيابية وإعادة محاكمتها.
وحسب مصادر هسبريس فإن الوكيل العام أعطى تعليماته إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تنفيذ أمر بإلقاء القبض الصادر في إطار المسطرة الغيابية في حق الموظفة المذكورة التي كانت في حالة سراح، بعد إدانتها من لدن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بعشر سنوات سجنا نافذة من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي.
وكانت هيئة المحكمة أصدرت قرارا يقضي بإتلاف عقد بيع مفتاح محل تجاري والتشطيب عليه من سجلات المقاطعة التي سبق أن تم التصديق عليه فيها من لدن الموظفة المتهمة في قضية التزوير.
وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي سبق أن تقدم بها مالك عقار عبارة عن محل تجاري يوجد بزنقة رحال بن أحمد بحي جيليز إلى المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش خلال شهر يونيو من سنة 2014 ضد سيدة تحتل المحل التجاري الموجود بالطابق الأرضي للعقار المذكور بدون سند قانوني.
وخلال مجريات البحث في هذه القضية، أدلت المشتكى بها بعقد بيع مفتاح المحل التجاري موضوع البحث القضائية مؤرخ بتاريخ 01/01/ 2011 موقع من لدن المشتكى بها وشريكتها ومصادق عليه بالملحقة الإدارية التي تشتغل فيها الموظفة المذكورة في تاريخين مختلفين، ليتبين لهيئة المحكمة في الأخير أن المتهمة الرئيسية بصفتها الوظيفية عملت على مساعدة المشتكى بها وشريكتها في تحقيق غايتهما لإنجاز العقد المذكور.