جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

تناولت الصحف، الصادرة اليوم الخميس بمنطقة شرق أوروبا، قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها مدى قانونية تركيب كاميرات مراقبة في مراكز التصويت ومدى تعارضه مع مبدأ حماية البيانات الشخصية، والمشاكل الاقتصادية لليونان، وقرار روسيا فرض حظر مؤقت على توقيع وثائق ملزمة مع شركات الدول التي فرضت عقوبات على موسكو، وانتقاد تركيا لمضامين التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية، ومصادقة مجلس الوزراء النمساوي على تشديد إجراءات طلب اللجوء بالبلاد.
ففي بولونيا، كتبت صحيفة "فبوليتييسي" أن النقاش الدائر في الأوسط السياسية والقانونية في بولونيا حول مدى قانونية تركيب كاميرات مراقبة في مراكز التصويت ومدى تعارض ذلك مع مبدأ حماية البيانات الشخصية، له "راهنيته ،باعتبار أن بولونيا مقبلة على محطات انتخابية بالغة الأهمية يقابله حرص السلطات العمومية والأحزاب السياسية على شفافية ونزاهة هذه الاستحقاقات".
وأضافت أن تركيب الكاميرات داخل مراكز الاقتراع ،وإن "كان أمرا جاري به العمل في كثير من الدول، والغرض منه هو مراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها ،إلا أن هذه المسألة قد تتناقض مع مبادئ الحرية الشخصية وحماية المعطيات والبيانات الشخصية وقد يشوش على حرية الاختيار ،ومع ذلك فهو يبقى وسيلة ناجعة للحيلولة دون وقوع تجاوزات انتخابية ،كما يساهم في فضح السلوكات المشينة التي تصاحب أحيانا عملية الاقتراع" .
ورأت صحيفة "فورصال" أن النقاش حول إمكانية تركيب كاميرات المراقبة من عدمه ،"لربما يعكس حرص السلطات المشرفة على العملية الانتخابية على نزاهة هذه الأخيرة ، وضمان تكافؤ الفرص بين الاحزاب السياسية بشكل عام والمرشحين بشكل خاص ".
وأبرزت الصحيفة أن رأي المفتشية العامة لحماية البيانات الشخصية في بولونيا ،الذي اعتبر أن تركيب كاميرات المراقبة في مراكز التصويت يعتبر "انتهاكا لخصوصية الأشخاص الذين يدلون بأصواتهم وينتهك نظم حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي المنصوص عليها في القانون "،فيه "الكثير من المبالغة ،لأن الكاميرات لن تكون داخل معازل التصويت ،وإنما خارجها حتى تضمن السير الإداري العادي لمراكز التصويت" .
وأعربت صحيفة "فيبورشا" على تأييدها "من الناحية المبدئية لكل وسيلة تضع حدا نهائيا لعمليات الغش والتزوير والتجاوزات خلال العمليات الانتخابية وتجنب كل ما من شأنه أن يفسد العرس الديموقراطي ،الذي يتجلى في الانتخابات ،إلا أنه في الوقت ذاته يجب الحرص على أن يكون تركيب الكاميرات أمرا تتفق بخصوصه كل الأحزاب السياسية ".
وأضافت أن أهمية الانتخابات ،التي ستجري هذه السنة والسنة المقبلة والسنة التي بعدها "تتطلب من السلطات العمومية إبداع الوسائل والحلول لضمان نزاهتها ،وحتى إذا كانت كاميرات المراقبة ستحقق ذلك فيجب تبني تركيبها ،خاصة وأن المواطن العادي مل من سماع الاتهامات المتبادلة بين الأحزاب المشككة في نزاهة الانتخابات".
وفي اليونان، تناولت الصحف المشاكل الاقتصادية للبلاد ،وكتبت صحيفة (تو فيما) أن أثينا قد تستكمل تنفيذ برنامج الإنقاذ الأوربية وتخرج منها ،لكنها لن تخرج من مشاكلها ولن يكون المستقبل ورديا ،كما وصفه رئيس الوزراء تسيبراس.
وأضافت الصحيفة "لسوء الحظ بالنسبة للمواطنين المعذبين ، سيكون الطريق إلى مخرج نهائي ونظيف من هذه الأزمة ،التي عمرت سنوات ، طويلا وصعبا".
وقالت الصحيفة حتى نواب سيريزا ،من أمثال نيكوس فيليس ،يعترفون بذلك ،حيث يقول الاخير "إننا لن نذهب بعيدا بدون إعادة النظر في مديونية البلاد الكبيرة وبدون التخفيض من السقف العالى ،الذي حدده المانحون للفائض الأولي الخام خارج خدمات الدين".
وأضافت الصحيفة أن "هناك شكوكا لدى الأوروبيين، فصحيفة فرانكفورتر ألغيماين الألمانية وصفت خطاب الحكومة اليونانية بارتفاع الاستثمارات وحدوث انتعاش اقتصادي قوي في وقت قريب ،ب"الأحلام". وكتبت أن "اليونان التي تواجه على الدوام مخاطر الانزلاق للهاوية أمامها طريق طويلة وصعبة".
صحيفة (تا نيا) ذكرت أن مراجعة صندوق النقد الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد اليوناني للعام الجاري من 6ر2 في المائة سابقا الى 2 في المائة فقط حاليا ،يعني فقط أن "بلدنا سيبقى، من حيث معدل نموه ، في الذيل بين الاقتصادات الأوروبية ، وأن المسافة التي تفصلنا عن الاقتصادات الأخرى ستنمو".
وأضافت الصحيفة أنه يتعين القيام بقراءة صحيحة للواقع ،وعدم التفاؤل المفرط أو زراعة الأوهام ،والواقع هو أن المعاشات ستعرف تخفيضات ”صارمة“ في بداية السنة المقبلة وسيواجه دافعو الضرائب صعوبات خلال السنوات القادمة ، بسبب التزام الحكومة بتحقيق نسبة 5ر3 في المائة (من الناتج الداخلي الخام) من الفائض الأولي في الميزانية وعلى مدى عشر سنوات متتالية. فهذا هو الواقع بعد انتهاء برامج الانقاذ الأوربية في غشت المقبل.
وفي روسيا، أفادت صحيفة (كوميرسانت) أن الحكومة الروسية أصدرت تعليمات لشركتي روسكوسموس (مؤسسة الفضاء الوطنية) وروساتوم (مؤسسة الطاقة النووية في البلاد) لفرض حظر مؤقت على توقيع وثائق ملزمة قانونا مع شركات أجنبية تابعة للدول ،التي فرضت عقوبات على روسيا أو أيدت فرض قيود على موسكو.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر حكومية ومصادر من الشركتين المعنيتين، أن نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين وقع تعليمات بهذا الشأن الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه، بناء على هذا القرار، لا يمكن توقيع اتفاقيات مع الشركات الأجنبية المعنية إلا "اذا تم اتخاذ قرار سياسي بشأنها".
وسجلت الصحيفة أن هذه القيود لا تشمل العقود الحالية ،لكنها تجعل توقيع الاتفاقات الجديدة أمرا بالغ الصعوبة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بهدف "التصدي للسياسة الأمريكية تجاه روسيا".
من جهتها، أبرزت صحيفة (إزفيستيا) تأكيد وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن موسكو تدرس اتخاذ مجموعة من الإجراءات المناسبة في أعقاب قرار الولايات المتحدة فرض رسوم استيراد جمركية ،قيمتها 25 في المائة على الصلب و10 على الألمنيوم.
ونقلت عنه قوله "روسيا لم تتسرع في اتخاذ إجراءات جوابية على الولايات المتحدة حيال هذا الموضوع، كما فعلت الصين ودول أخرى، لسبب وحيد هو أن حجم التبادل التجاري بين موسكو وواشنطن "عادي جدا" وليس "كبيرا"، حيت لا يتجاوز حجم الإمدادات السنوية من الصلب 2 مليار دولار، فيما يقدر حجم إمدادات الألمنيوم حوالي مليار دولار فقط"، لكون روسيا تفضل اقتناء منتجات الألمنيوم الجاهزة.
وسجلت الصحيفة أن الحكومة "لا تعتزم اتخاذ قرارات ثأرية قد تتسبب في الإضرار بمصالح الصناعة الروسية والمستهلكين المحليين"، مضيفة أن العقوبات المناهضة لروسيا من شأنها أن تعطي دفعة قوية لمعالجة الألمنيوم محليا وتقليل الاعتماد على المنتجات الغربية.
وفي تركيا، انتقدت صحيفة (دايلي صباح) المفوضية الأوروبية التي "لا تريد إدراك الصعوبات التي تواجهها تركيا"، معتبرة أن التقرير السنوي للمفوضية حول التقدم ،الذي أحرزته تركيا ،"افتقر للموضوعية".
وأضافت الصحيفة الموالية للحكومة أن تركيا "تخوض حربا" ضد العديد من المنظمات الإرهابية في نفس الوقت، من بينها حزب العمال الكردستاني وتنظيم (داعش) وحركة فتح الله غولن المتهمة بتدبير الانقلاب العسكري لسنة 2016، مسجلة أن التقرير المذكور "لم يشر إلى التهديد الكبير ،الذي مثلته حركة غولن التي استهدفت أمن البلاد ،وتستند على مزاعم لا أساس لها وغير مقبولة".
واعتبرت الصحيفة أن محاولة الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات، كما لو كانت "حكما"، إزاء قضايا سيادية تركية تحت ذريعة التضامن، أمر "غير مقبول".
من جهتها، اعتبرت صحيفة (الفجر الجديد) أن هذا التقرير "يفتقد للمنظور والرؤية ولا يأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدتها علاقاتنا"، كما "لا يتضمن نقدا بناء يستخدم لغة موضوعية ويستند إلى أجندة إيجابية ووجهة نظر مستقبلية".
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، عمر جليك، "من حيث المبدأ ، نحن نرحب بهذه التقارير لأنها من المفترض أن تصوغ انتقادات موضوعية وبناءة تمكننا من إجراء التغييرات والإصلاحات ،التي ستفتح الباب أمام الانضمام للاتحاد الأوروبي".
وفي النمسا، ذكرت صحيفة (كوريير) أن مجلس الوزراء النمساوي ،الذي انعقد الأربعاء برئاسة المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، صادق على حزمة الإجراءات التي اقترحها وزير الداخلية هيربرت كيكل (حزب الحرية اليميني المتطرف) ،التي تنص على تشديد إجراءات طلب اللجوء بالنمسا.
وأضافت الصحيفة أنه بحسب مقتضيات مشروع هذا القانون ، الذي سيحال على المجلس الوطني (البرلمان) لمناقشته، سيتم إلزام طالبي اللجوء من الآن فصاعدا بالذهاب إلى صندوق الأداء بمجرد بدء إجراءات تقديم طلباتهم، والمساهمة في تكاليف العدالة في حال ارتكابهم جرائم أو مخالفات، مضيفة أنه سيتعين عليهم أيضا تسليم هواتفهم المحمولة إلى السلطات عند وصولهم ، من أجل التعرف على الأنشطة ،التي قاموا بها قبل وصولهم إلى النمسا.
ونقلت الصحيفة تأكيد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز (الحزب المحافظ) ،في لقاء صحفي مشترك مع نائب المستشار هاينز كريستيان ستراتش (أقصى اليمين) ،أن "الهدف من هذه الخطوة هو مكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل فعال ، ومعالجة أوجه القصور التي تعتري نظام اللجوء النمساوي من خلال قطع الطريق على طالبي اللجوء الكاذبين".
من جهته، اعتبر ستراتش أن من شأن التدابير المنصوص عليها في مشروع هذا القانون "وضع حد للإساءات "، مضيفا أن طالبي اللجوء المتورطين في ارتكاب مخالفات أو جرائم ستتم إعادتهم قسرا إلى بلدانهم بعد اعتقالهم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لن يكون بإمكان طالبي اللجوء طلب الجنسية النمساوية قبل قضاء 10 سنوات بالبلاد بدل 6 سنوات فقط حاليا، وفي حالة رفض طلب اللجوء سيكون الطرد سريعا، وبالتالي لن يكون بمقدور طالبي اللجوء المكوث بالتراب النمساوي بصفة غير قانونية.
من جانبها ، علقت صحيفة (داي بريس) على الوضع السياسي في كوبا بعد إعلان الرئيس الكوبي راؤول كاسترو (86 عاما) الذي تولى المنصب خلفا لشقيقه فيديل كاسترو، تخليه عن مهامه، وكتبت أنه يتوقع أن يخلف نائب الرئيس ميغيل دياز كانيل كاسترو في منصبه.