عادت مطالب حقوقيين بإقرار الإخصاء الكيميائي ضد "البيدوفيليين" والمعتدين جنسيا على الأطفال، إلى الواجهة بعد تجديد ناشطة جمعوية معروفة دعوتها الملحة، ضمن برنامج تلفزي قبل يومين، إلى هذا الإجراء قصد ردع المنحرفين جنسيا. ومع توالي حالات الاغتصاب ومحاولات هتك العرض علانية في الشارع العام أو في الأماكن المظلمة، طالبت نجية أديب، رئيسة جمعية "ماتقيش ولادي"، بضرورة تطبيق الإخصاء على المعتدين جنسيا كأدنى عقوبة، باعتبارها حلا أنسب لردع أمثالهم عن اقترافها، يُصبح آخرون عبرة لهم ولكل من تسول له نفسه القيام بذلك. رئيسة الجمعية، التي تُعنى بحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، اعتبرت، في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ الأحكام القضائية تُعدُ أحد العوامل المُباشرة والمسببة في انتشار الظاهرة. وقالت أديب إن "الأحكام الصادرة في حق المغتصبين غير رادعة"، متسائلة: "كيف يعقل أن يصدر حكم بالسجن لمدة سنتين في حق شخص اغتصب 12 فتاة قاصر؟". واسترسلت قائلة: "زد على ذلك السجن المغربي لا يردع، ما دام الجاني يتمتع بكل ما يريده داخل السجن، ولا تصدر في حقه القيام بأعمال شاقّة". وفي السياق ذاته، أوردت: "المحكمة للأسف لا تطبق القانون، بالرغم من توفر فصول متابعة جد مشددة، كالفصل ال485 والفصل ال486 والفصل 487؛ وهي فصول تشير إلى ظروف التشديد، ولكن للأسف لا يتم تطبيقها". ودقّت أديب ناقوس خطر تنامي حالات اغتصاب القاصرين في الشارع العام، وانتشار الحالات الشاذة وحالات العود، وأضافت: "لا أفهم هذا التعاطف مع المغتصب، ويتحول الطفل الضحية هو المجرم، علماً أنّ 75 في المائة المعتدين هم من المحيط القريب للطفل؛ منهم العائلة والجيران والبقال والمعلم والفقيه". وردّت الفاعلة الجمعوية على تصنيف البعض المغتصب ضمن المرضى النفسيين بالقول: "المواكبة النفسية؟ لمن؟ للمجرم؟ المواكبة النفسية تستحقها الضحية وليس المجرم، فأكثر مرتكبي هذه الجرائم سبق اعتقالهم، ويعيدون ارتكاب الجرائم نفسها بعد مغادرتهم السجن، ولذلك أقول إن الحل ليس بالسّجن بل هو الإخصاء"، تشدد أديب.
