سادت خيبة كبيرة لدى الكثير من المراقبين، الاسبوع الماضي، بعد صدور الحكم على بقال مراكش الذي ضبط متلبسا يعبث بحرمة وبراعة كفل صغير لم يتعد العاشرة من العمر، وعلى الرغم من ذلك رأت هياة المحكمة ان سنتين سجنا نافذا عقوبة كافية له. وتبعا لذلك، عبرت فعاليات حقوقية عديدة عن استيائها من الحُكم المخفف في حق المتهم بمحاولة هتك القاصر، علما انه ضبط في حالة تلبس. أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال في تصريح ل"اليوم 24" انه منذ العفو عن الاسباني"دانييل كالفال" المدان باغتصاب الاطفال المغاربة العام الماضي، لم يعد يتفاجأ نهائيا من الأحكام المخففة التي يصدرها القضاة في حق المعتدين على الأطفال جنسيا. المتحدث نفسه قال إن "الدولة ليس من أولوياتها النظر في مثل هذه الجرائم"، والدليل يضيف الهايج يظهر جليا في "وضع الطفولة المقلق جدا". وأرجح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان كثرة النطق بالأحكام المخففة في حق مغتصبي الاطفال إلى كثرة تداوت أخبار الاغتصاب "ربما أصبح القاضي ولكثرة تداوله ملفات اغتصاب الأطفال، يعتبر مثل هذه الجرائم عادية، والحال أن الأمر ليس على هذا النحو نهائيا"، يقول الهايج، ويضيف "لاشك ان الرأفة والتسامح في مواجهة مثل هذه الملفات غير مقبول نهائيا، بل يجب التعامل معها بحذر شديد، وبدون رحمة أو شفقة". من جهتها، اعتبرت نجبة أديب، رئيسة جمعية ماتقيش ولادي" في تصريح للموقع ان القضاة يعتمدون على أحكام "دمغية" من "الدماغ"، عوض الاحتكام إلى القانون الجنائي الخاص باغتصاب الأطفال، والذي يعاقب فيه الفصل 485 بالسجن من عشر إلى عشرين سنة إذا كان المجني عليه طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة. واعتبرت أديب أن الحكم على البقال المراكشي الذي كان يستغل قاصر جنسيا بسنيتن فقط يدل على "رُخص عرض الأطفال في المغرب". أما نجاة أنور، رئيسة منظمة "ماتقيش ولدي"، فأكدت أن إصدار الاحكام المخففة الاخيرة هو "تشجيع وتصفيق لكل المغتصبين، "البيدوفيل سيخرج بعد سنتين ويقوم بارتكاب جرائم أكثر وبطرق مختلف"، تقول. وأنهت أنور تصريحها للموقع بضروة تطبيق أقصى العقوبات على كل من تبث في حقه الإدانة.
