"نشطاء يطلقون نداء احتجاج إثر "فاجعة النقوب

بعد الكارثة الإنسانية التي عرفتها منطقة النقوب بإقليم زاكورة، يوم الاثنين، إثر وفاة شخصين، أحدهما قاصر، في الانهيار الجزئي الذي تعرض له أحد المناجم بالمنطقة وبداخله ثلاثة عمال يعملون على استخراج معدن "البارتين"، ليتم انتشال جثتي الضحيتين من تحت الأنقاض بعمق يقارب ثمانية أمتار؛ فيما العامل الثالث نجا من الموت، أطلق عدد من الجمعويين والنشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" نداء "موحدا" يدعون من خلاله إلى تنظيم وقفة احتجاجية واستنكارية إثر "استشهاد" الشابين؛ وذلك أمام مقر المندوبية الإقليمية للطاقة والمعادن بورزازات، صباح يوم غد الجمعة، من أجل مطالبة المسؤولين بفتح تحقيق في الفاجعة وإغلاق جميع المناجم التي لا تحترم الشركات المستغلة لها القوانين الجاري بها العمل، وتطبيق بنود دفاتر التحملات، وفق سعيد أيت صالح، أحد الداعين إلى الوقفة.
وأضاف المتحدث، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوقفة المزمع تنظيمها يوم الجمعة المقبل سيشارك فيها عدد كبير من أبناء حوض المعيدر، ونشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية، وزاد أن "على الدولة تحمل مسؤوليتها في هذه الفاجعة، التي يمكن اعتبارها وصمة عار في جبينها"، مردفا: "المسؤولون عن الأمن بالمنطقة ومسؤولو الطاقة والمعادن لا يقومون بواجبهم الرقابي، ما تسبب في مقتل الشابين".
من جهته قال الفاعل الحقوقي عسو الهموشي: "لا يمكننا إخفاء مسؤولية الدولة في هذه الفاجعة، خصوصا أن أحد الضحيتين قاصر"، مشيرا إلى أن "على وزارة الطاقة والمعادن على المستوى المركزي أن ترسل لجنة لفتح تحقيق مع المسؤولين بورزازات من أجل تحديد المسؤول عن تشغيل الأطفال القاصرين، ليس في المنجم المنهار فقط، بل في جميع المناجم"، وفق تعبيره.
وزاد المتحدث متسائلا في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس: "كيف يمكن تفسير أن الدولة التي تضع قوانين تجرم تشغيل الأطفال تتساهل مع لوبيات من أصحاب المقاولات في تشغيل هذه الشريحة التي من المفترض أن تكون بين جدران الأقسام لو تم توفير ظروف العيش لأسرها؟"، مستطردا: "وقفتنا الاحتجاجية التي سنخوضها يوم الجمعة ستكون سلمية مائة بالمائة، ولن نقبل الخروج عن مطالبتنا المسؤولين بفتح تحقيق وتقديم المتورطين في الفاجعة أمام العدالة"، واختتم: "رغم ألم التهميش والتفقير فإننا سنضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وسنعبر عن رأينا بالسلم والسلمية".