خطر "المقالع العشوائية" للمعادن يهدد حياة العمّال بحوض المعيدر

عرفت مجموعة من المناطق الجبلية بجماعات النقوب وأيت ولال وتزارين، التابعة لإقليم زاكورة، في السنوات الأخيرة، انتشارا كبيرا وعشوائيا للمقالع المعدنية، التي تدر أموالا طائلة على الشركات المستغلة لها دون مراعاة حاجيات ذوي الحقوق في الأراضي التي تستخرج منها هذه المعادن، ودون أن تستفيد منها الجماعات المحلية.
وتشكل هذه المقالع، وغالبيتها لا تتوفر على دراسة بيئية، خطرا على البيئة وصحة الإنسان والحيوان، خاصة أن البعض منها يتم العثور فيه على مادة "الكبريت" التي تتسرب مع المياه إلى آبار المواطنين، مثل ما يقع في المقالع الواقعة بجبال تيمارغين بجماعة تزارين، حيث الفرشة المائية بدأت تتضرر نظرا لعدم مراعاة الشروط والقوانين والالتزامات التي تضمن الحفاظ على السلامة البيئية والسكانية.
"بالرغم من الجوانب الإيجابية لهذا القطاع، إلا أنه يضم العديد من الجوانب السلبية التي تضر بالبيئة والسكان والعديد من المجالات، وخصوصا إذا لم تتم مراعاة الشروط التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على المنظومة البيئية وصحة الإنسان"، يقول لحسن رابح، باحث في الجيولوجيا، مضيفا أنه "من أجل الاستفادة من الجوانب الإيجابية لهذه المقالع المعدنية، يجب اتباع بعض الإجراءات التي تحد من الآثار السلبية التي تؤثر على البيئة، واتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها التخفيف من الآثار والأضرار البيئية".
مقالع عشوائية
تستغل مجموعة من الشركات المتخصصة في المعادن، خصوصا "الباريتين"، عدة أراضي بالجماعات المذكورة، إلا أن أشغالها تتم في غياب الشروط البيئية وسلامة العمال، فيما بعض المقالع انتهت فيها الأشغال وبقيت مفتوحة بدون سياج، ما يهدد الرحل وعابري السبيل.
وشددت مجموعة من الفعاليات المدنية بالجماعات المعنية على أن مصالح وزارة الطاقة والمعادن لم تقم بواجبها لحث الشركات المستغلة لهذه المقالع العشوائية على بناء حائط وقائي أو سياج، مشيرة إلى وجود تساهل في هذا الجانب وغياب الصرامة المطلوبة.
لحسن رابح، باحث في مجال الجيولوجيا، قال إن "مجموعة من المقالع حاليا يتم استغلالها بدون شروط"، وطالب "السلطات المختصة والمعنية" ب"التدخل من أجل حماية الفرشة المائية التي تضررت بفعل تسرب مادة الكبريت في بعض المقالع، خصوصا المقلع الواقع بدوار تيمارغين، والضغط على الشركات لتوفير شروط السلامة للعمال".
وأضاف رابح، في تصريح لهسبريس، أن وزارة الطاقة والمعادن والوزارة المكلفة بالبيئة تتحملان المسؤولية في حالة وقوع كارثة بيئية أو إنسانية، مشددا على أن "غالبية المقالع الموجودة بجماعة تزارين لا تتوفر على دراسات التأثير على البيئة التي تسلمها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة"، مشيرا إلى أن "هذا الشرط غير المتوفر كاف لمعاقبة هذه الشركات والكشف عن الجهات التي تتساهل معها"، داعيا مسؤولي البيئة إلى زيارة منطقة تيمارغين والقيام بدراسة حول مياهها "للتأكد من مدى خطورة هذه الأشغال"، وفق تعبيره.
استنزاف المياه
وإذا كانت هذه المقالع تشكل خطرا على حياة البشر والحيوان، فإنها تساهم في استنزاف الثروة المائية الجوفية، الأمر الذي تسبب في نضوب العشرات من الآبار القريبة منها، ما دفع بالعديد من المواطنين إلى مراسلة كل من الوزارة الوصية على قطاع المعادن، وكتابة الدولة المكلفة بالماء، لإثارة انتباههما للموضوع ومطالبتهما بإيجاد حلول له.
حمو أحمد، من السكان القريبين من هذه المقالع، قال إن "استنزاف المياه الجوفية من قبل الشركات المستغلة للمقالع المذكورة لاستخراج المعادن تسبب في نضوب الآبار القريبة منها، ما أدى إلى موت العديد من الأشجار ونبات الحناء"، موضحا أن "الدولة في شخص مصالح وزارة الطاقة والمعادن بورزازات لها نصيب كبير من المسؤولية، نظرا إلى كونها لم تقم بواجبها لردع هذه الشركات التي تستنزف الثروات المائية التي كانت بالأمس القريب مصدر عيش الساكنة".
وطالب المتحدث وكالة الحوض المائي، المسؤولة عن هذه المناطق، بتشكيل لجنة لتقصي الحقيقة والقيام بزيارة إلى هذه المقالع من أجل إعداد تقرير حول استنزافها للثروة المائية بطرق غير قانونية، مؤكدا استعداد الساكنة منع جميع الأشغال في هذه المقالع مستقبلا نظرا إلى الأضرار التي تسببها للمنطقة.
شباب يموتون
لا يخفي عمر أيت سعيد، من قيادة النقوب، أن "العمل بهذه المقالع خطير جدا"، مقرا بأن "عددا من الشبان قتلوا في هذه المقالع بسبب غياب شروط السلامة"، موضحا أن "المنطقة شهدت قبل سنة وفاة شابين في أحد المقالع بضواحي النقوب".
وأضاف المتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "بعض الشركات تقوم بتشغيل أطفال لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، مثل ما وقع في النقوب السنة الماضية حيث توفي قاصر تحت الأنقاض"، مشددا على أن "المصالح المختصة والمعنية بمراقبة هذه المقالع لا تقوم بواجبها"، محذرا من أنه "في حالة استمرار وضع هذه المقالع على ما هو عليه، فإن ذلك يمكن أن يسبب متاعب خطيرة لأبناء المنطقة".
ومن أجل نيل تعليق مسؤولي الطاقة والمعادن، حاولت جريدة هسبريس الاتصال بهم مرات عدة، إلا أن المكلفة باستقبال المكالمات أكدت أن المسؤول في مهمة خارج الإدارة.