ضرورة إصلاح قانون الميراث المضر بالنساء

وقع مائة من المثقفين المغاربة عريضة تطالب بإلغاء نظام الإرث المتحيز ضد المرأة. أنا من ضمن الموقعين. هذه القاعدة المعروفة "بالتعصيب" مسجلة في مدونة الأسرة المغربية، التي تحدد القوانين والقواعد المتعلقة بالقضايا الأسرية. إنها، بشكل عام، وثيقة تقدمية إلى حد ما - ولكن لم تجرأ على إصلاح نظام الميراث.
تفرض قاعدة التعصيب على الوارثات اللواتي ليس لهنَّ أخ ذكر، اقتسام ممتلكاتهن مع الأقرباء الذكور للأب المتوفى، ولو كانوا غير معروفين وليسوا أفرادا من الأسرة المقربة. وكما ذكرت في بحث سابق حول هذا الموضوع، فإن عدم المساواة في قانون الميراث هو شكل آخر من أشكال العنف ضد المرأة.
يتمتع الرجال بامتيازات اقتصادية ولديهم إمكانية الوصول إلى العقارات والأراضي والصناعة والتجارة. وبذلك، تبقى النساء على الهامش. لا يمكنهن حتى الاستفادة من ميراثهن الشرعي عندما يموت الأب أو الأخ أو الزوج.
وقد تم تعزيز المطالبة بالمساواة بين الجنسين في شمال أفريقيا على مدى السنوات القليلة الماضية. ووضع دستور المغرب، الذي عُدل في عام 2011، المساواة بين الجنسين ضمن الأولويات الأساسية. لكن شرائح المجتمع المحافظة، التي تستخدم قراءة أبوية للقرآن الكريم، أحبطت التحركات التي من شأنها أن تسمح للنساء بالاستفادة من الميراث.
في المغرب، كما هو الحال في البلدان المغاربية مثل الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، قد يتطلب التحرر من النظام الأبوي والظلم سنوات من النقاش والديمقراطية الاجتماعية. لقد أعاق الظلم الاجتماعي باستمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمنطقة. وتقدمه رهين بقيام النساء بدور أكبر في الاقتصاد.
ومن شأن النساء اللواتي يتمتعن بحقوق متساوية في الميراث أن تحظى بمنافع اجتماعية مهمة؛ فقد يتم تعزيز مكانتهن في المجتمع، ليصبحن قادرات على رفع مستويات العيش الخاصة بهن وبعائلاتهن. إن للمساواة في الميراث فوائد عدة تعود بالخير على المجتمع بشكل عام.
يعود تاريخ قانون الميراث في المغرب إلى مئات السنين. وينص هذا القانون على أن النساء يجب أن يرثن نصف ما يرثه الرجال، وقد تم سن هذا القانون عندما كان الرجل المعيل الوحيد للعائلة. ونتيجة لذلك، لا ترث الكثير من النساء أي شيء على الإطلاق، لاسيما في المناطق القروية.
لكن الزمن قد يتغير. اليوم، تعيل النساء نحو ثلث الأسر المغربية أو تعتمد إلى حد كبير على مساهمات النساء في دخلها.
علاوة على ذلك، قامت جمعيات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية بالمطالبة بإجراء إصلاحات قانونية حول الميراث خلال السنوات الخمس الماضية. غير أن معظم علماء الدين يعارضون بشدة أي إصلاح لقاعدة التعصيب. وقد ذكرت نزهة الصقلي، الوزيرة السابقة للتضامن الاجتماعي، في مقابلة لها في عام 2017: "حين تفوهنا بكلمة ميراث أمام [رجال الدين]، اتهمونا بالكفر."
ويعتبر الداعية محمد عبد الوهاب رفيقي واحد من الأصوات الدينية التقدمية القليلة حول هذه المسألة. لقد صرح أن القضية يجب أن تكون مفتوحة للاجتهاد، وهو نهج في الإسلام للتفسير من قبل علماء الدين. قال رفيقي: "يجب أن تكون مسألة الميراث منسجمة مع تطور المجتمع."
في الحقيقة، المجتمع المغربي مجتمع محافظ بامتياز، حيث كشفت دراسة استقصائية للمندوبية السامية للتخطيط في عام 2016 أن 87 في المائة من المواطنين، رجالا ونساء، يعارضون المساواة بين الجنسين في الميراث.
لكن قوانين الميراث لا ينبغي النظر إليها من وجهة نظر دينية. وكما قال المؤرخ عبد الله العروي مؤخرًا، يجب على الدولة التعامل مع هذه المسألة من وجهة نظر موضوعية وإنسانية لا دينية.
إن مسألة الميراث هي اقتصادية بالأساس. من خلال حرمان النساء من الميراث - الملكية والمال – يساهم القانون في إبقائهن معتمدات ماديا على الرجال، كما يجعلهن عرضة لعنف الذكور.
وتعد النساء من بين أكثر الفئات الاجتماعية المهمشة في المغرب. وهناك حالات من النساء اللاتي لا يرثن قطعا بسبب القيود الأسرية، ويتم إجبارهن على مغادرة منازلهن والتوسل للحصول على مساعدة من عائلاتهن. وتلجأ بعض النساء، اللواتي تعانين من الفقر المدقع عندما يموت الأب أو الزوج، إلى مهنة الدعارة لإعالة أنفسهن.
إن لدى المغرب فرصة لجعل قوانين الميراث مطابقة للقيم المحددة في دستور 2011. يجب أن يتخلى المجتمع عن النظرة الدونية للنساء وأن يكف عن اعتبارهن بمثابة ملكية للرجل. يمكن أن تكون النساء مالكات، مديرات وصانعات قرار. وبذلك، ينبغي أن يصبحن وارثات أيضا. كيف يمكن للمغرب أن يصل إلى كامل قدراته وأن يحقق التنمية المنشودة إذا استمر في منع نصف المجتمع بشكل منهجي من المساهمة في البناء؟