المغرب ينضم إلى "شراكة الحكومة المنفتحة"

انضمت المملكة المغربية، رسميا، إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة "OGP"، على إثر استيفائها لشروط الانضمام إلى المبادرة.
وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن شروط الانضمام تتجلى في "شفافية الميزانية، وسهولة الحصول على المعلومات، والتصريح بممتلكات كبار الموظفين والمنتخبين، وإشراك المواطنين في بلورة السياسات العمومية".
وتعتبر هذه الشراكة، حسب البلاغ ذاته، "مبادرة دولية جرى إطلاقها خلال انعقاد الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011، وتهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية وتحسين جودة الخدمات العمومية"، مشيرا إلى أن "المغرب انخرط في عملية الانضمام إلى هذه الشراكة اقتناعا منه بأهمية هذه المبادرة كمشروع هيكلي يروم توطيد المكتسبات في مجالات الشفافية والمناصفة والنزاهة والديمقراطية التشاركية".
وفي إطار تفعيل شروط الانضمام، يضيف البلاغ، "تم تشكيل لجنة الإشراف، وإحداث كتابة دائمة لدى وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عهد إليها بتنسيق وتتبع أنشطة هذه اللجنة واتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة عملية الانضمام إلى المبادرة"، مشيرا إلى أن "اللجنة عقدت عدة اجتماعات أسفرت عن إعداد مشروع مخطط العمل المعني بالحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020، ويتكون من 18 التزاما حكوميا، وتم تقديمه أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم 16 نونبر الماضي".
وجاء في البلاغ أن "المغرب استوفى رسميا شروط الانضمام إلى هذه المبادرة بعد صدور القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة بالجريدة الرسمية، وبعد ذلك بعث الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية رسالة نوايا إلى أعضاء لجنة الإشراف لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، يطلب فيها الانضمام إلى المبادرة، وتم الرد بالموافقة والإعلان رسميا عن انضمام المغرب إلى المبادرة".
وذكر البلاغ أنه "تنويها بالجهود المبذولة في هذا الإطار، وانضمام المغرب لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، تلقى محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عدة رسائل تهنئة؛ أبرزها رسالة منير محجوبي، كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالتحول الرقمي، وماركوس بونتيري، مدير الحكامة العمومية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وإلينا كولادو، كاتبة الدولة المكلفة بالوظيفة العمومية بالمملكة الإسبانية".
وتجدر الإشارة إلى أن "المغرب أصبح عضوا من بين 75 بلدا، و20 حكومة محلية، وفي هذا الصدد، سيترأس وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وفدا مغربيا من فعاليات حكومية وإعلامية ومدنية للمشاركة في القمة العالمية المقبلة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، والتي ستعقد بتبليسي بجورجيا، من 17 إلى 19 يوليوز المقبل"، حسب البلاغ.