جماعة مدينة وزان تفك ارتباطها بشركة النظافة

أقدم المجلس الجماعي لمدينة وزان على فك ارتباطه بشركة النظافة بفسخ العقدة التي كان تجمع الطرفين في إطار التدبير المفوض للقطاع الحيوي، مع اتخاذ التدابير ومباشرة الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأرجع المجلس الجماعي هذا القرار إلى "عدم التزام الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع بواجبها تجاه مستخدميها والجماعة، رغم وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها المالية التي تربطها بالشركة المعنية طبقا لبنود دفتر التحملات المتعلقة بالصفقة الخاصة بالنظافة، في إطار القوانين المنظمة والجاري بها العمل"، وفق بلاغ صدر في الموضوع توصلت هسبريس بنسخة منه.
وأضاف البلاغ أن قرار فسخ العقدة يأتي بعد "الأحداث الأخيرة والمتوالية لإضرابات العمال وما تخلفه من تأثير على الخدمة العمومية بشوارع المدينة، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية وعدم تسوية وضعياتهم الاجتماعية، وهي المطالب التي شكلت موضوع اجتماعات رسمية تحت إشراف السلطة المحلية والإقليمية ومندوب التشغيل والتشغيل المهني".
وبقدر الارتياح الذي خلفه قرار فسخ العقدة مع الشركة الموكول إليها مهمة نظافة شوارع "دار الضمانة"، انبرى فاعلون سياسيون وجمعويون إلى انتقاد طريقة تدبير القطاع، لاسيما عملية مراقبة عمل الشركة من قبل المسؤولين الجماعيين في ظل استفادة أقربائهم وأصهارهم من وظائف داخل إدارتها.
وطالب الغاضبون من طريقة تدبير قطاع النظافة رئاسة مجلس جماعة وزان بكشف التكلفة المالية المترتبة عن هذا القرار، والانفتاح على هيئات المجتمع المدني ومدهم ببنود دفتر التحملات في إطار الحق في المعلومة.
معلقون آخرون اعتبروا الخطوة "حربا بالوكالة تخوضها نقابة عمال النظافة التابعة لحزب العدالة والتنمية نيابة عن المجلس الجماعي لوزان، الذي يترأسه عبد الحليم علاوي، عن "حزب المصباح""، واصفين إياه ب"الرئيس الذي يسود ولا يحكم".