وضع بلاغ صادر عن تنسيقية دعم مطالب حركة 20 فبراير بطنجة في الساعات الأولى من صباح يومه السبت 8 أكتوبر ، حدا لأسبوعين من التوتر ساد بين المكونات السياسية المنخرطة في الحراك الاحتجاجي ،حيث أكد البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه على وحدة الحركة وعلى ضرورة العمل على تجاوز كل الاختلالات الداخلية من أجل إنجاح مطالب حركة 20 فبراير، ووضح ملابسات ما بات يعرف ب "حرب البيانات" التي نشبت مؤخرا بين أطراف تنسيقية الدعم . تبدأ القصة حين قرر حزب الطليعة و هو أحد مكونات تنسيقية الدعم مهاجمة اليوم الدراسي الذي قرره مجلس التنسيقية بالإجماع وبحضور كافة الأطراف باستثناء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،الهجوم الذي تم تحت عنوان الحفاظ على استقلالية الحركة لم يمنع أجرأة اليوم الدراسي بحضور منتدبين عن شباب الحركة بالمدينة و في غياب أربع مكونات دون تسجيل سبب الغياب حسب ما عاينته هسبريس التي حضرت جزءا من أشغال اليوم الدراسي . اليوم الدراسي خرج ببيان تضمن أهم التوصيات التي وصفت بالملزمة أكد على وحدة الفعل النضالي واستمراريته والتزام كافة الأطراف بشكل مبدئي بدعم مطالب الحركة وكافة إشكالها النضالية وكذا جدد الدعوة لكل المكونات الداعمة للحركة "للارتقاء بفعلها النضالي المشترك إلى صيغة توافق وطني من اجل التغبير الديمقراطي الحقيقي ببلادنا". إلا أن ما أثار حفيظة الغائبين عن اليوم الدراسي هو تضمن البيان لقرار صريح يدعو لمقاطعة الانتخابات ومما جاء في البيان " عزمنا على تفعيل موقف مقاطعة انتخابات 25 نونبر2011 ودعوتنا كافة المواطنين و المواطنات إلى مقاطعتها". القرار الذي لم تستسغه أحزاب المؤتمر الاتحادي والطليعة وكذا نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل واعتبرت أنه لم يكن لليوم الدراسي أن يخرج بقرار سياسي في غياب بعض المكونات وهددوا بإصدار بيان مضاد . الشيء الذي تم تفعيله ليلة الأربعاء 6 أكتوبر بعدما جمع لقاء مغلق بين أربعة إطارات من داخل التنسيقية المحلية بطنجة ، وهي " نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و المؤتمر الاتحادي و حزب الطليعة بالإضافة إلى منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب " . البيان الصادر عن هذا الاجتماع الذي لم تستدعى إليه بقية الأطراف وباسم التنسيقية الداعمة فند توصيات اليوم الدراسي واعتبر أن " مضمون البيان الصادر بمناسبة اختتام أشغال اليوم الدراسي المنعقد يوم 2 أكتوبر 2011 غير صادر عن التنسيقية بكامل أعضاءها و بالتالي فإنه يعبر فقط عن مواقف بعض مكوناتها" كما أشار إلى الموقف من الانتخابات من خلال التذكير بكون "التنسيقية المحلية تتكون من هيآت سياسية و نقابية اتخذ بعضها موقف المشاركة في الإنتخابات التشريعية المقبلة و تتكون من هيآت حقوقية لا تخوض في نقاشات سياسية ولا يمكن أن تتخد قرارات ذات طابع سياسي." إلا أن الإجتماع الذي لم شمل كافة أطراف التنسيقية المحلية لدعم مطالب حركة 20 فبراير بطنجة ليلة أمس وأمتد إلى ساعة متأخرة من الليل أسفر بالنهاية عن اتفاق مبدئي بين الجميع صيغ على إثره بلاغ توضيحي بين سياق "حرب البيانات " وظروفها ، حيث أكد على أن "البيان الصادر عن اليوم الدراسي يهم مكونات التنسيقية التي حضرَتْه، وهي: الحزب الاشتراكي الموحد، والنهج الديموقراطي، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب – فرع طنجة، والحركة من أجل الأمة، وجماعة العدل والإحسان، وجمعية أطاك المغرب، ومنتدبين عن شباب حركة 20 فبراير بطنجة. مع التأكيد على غياب المكونات الآتية: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمؤتمر الوطني، وحزب الطليعة". ومن جهة أخرى فإن " البلاغ الصادر بتاريخ 06 أكتوبر 2011 بلاغ صادر عن مكونات من التنسيقية، وهي: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمؤتمر الوطني، وحزب الطليعة، بالإضافة إلى منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب، مع غياب باقي مكونات التنسيقية السبعة بسبب عدم استدعائها لهذا الاجتماع".. وبخصوص النشاط الإحتجاجي بالمدينة فإن الحركة قررت تنظيم وقفة تواصلية بأحد الأحياء الهامشية والمهمشة بالمدينة "حي بر شيفا " في تفعيل على ما يبدو لإستراتيجية الفعل النضالي التواصلي الذي سيستهدف الأحياء الأكثر فقرا وتهميشا بالمدينة .
