نجح منصف اليازغي، الخبير والمتخصص في المجال الرياضي المغربي، في وضع منظور متكامل في مؤلفه "السياسة الرياضية بالمغرب"، أحاط من خلاله بالواقع المرتبط بالدور الوظيفي لمؤسسات الدولة في التأثير على السياسة العامة الموجهة إلى المجال الرياضي. وقال اليازغي، خلال لقاء صحافي عقده بمدينة الدارالبيضاء، إن مؤلفه الجديد استند في تأليفه إلى 1000 مرجع و256 وثيقة ورسما بيانيا وخرائط تفسيرية، في إطار سعيه إلى تقديم إحصائيات دقيقة. ويتضمن الكتاب مجموعة من التفاصيل الدقيقة التي تهم قطاع الرياضة والسياسة المرتبطة به والمتدخلين، وأبرز الأحداث التي طبعت الرياضة المغربية. وقام الكاتب بدراسة السياسة الرياضية بالمغرب خلال مرحلتين متباينتين، سواء في عهد الحماية أو في مرحلة ما بعد الاستقلال، وحتى اليوم، ليكشف بجرأته المعهودة غياب سياسة عامة لدى الدولة المغربية إزاء القطاع الرياضي. وسلط المؤلف الأضواء على مختلف الجوانب ذات الصلات السياسية والرياضية والقانونية والمالية، بما يكفي من البحث والتمحيص والتدقيق، ليخلص إلى بعض أقوال الملوك الثلاثة، محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس، حول الرياضة. ويتحدث القسم الأول من الكتاب القيم عن "الدور الوظيفي لمؤسسات الدولة في التأثير على السياسة العامة الموجهة إلى المجال الرياضي"، ومدى "تأثير المؤسسة الملكية على اعتماد سياسات عمومية في المجال الرياضي". كما تطرق المؤلف إلى دور الجهاز التنفيذي في إعداد السياسات العمومية، إلى جانب دور البرلمان في تشكيل سياسة عمومية في المجال الرياضي، وإلى أشكال تدبير الدولة للمجال الرياضي، وهو المحور الذي تضمن "أدوار وزارة الشبيبة والرياضة بين حكامة جيدة والخلفيات المتحكمة في تعيين الجهاز الوصي"، و"دور المؤسسات الرياضية في تنظيم الممارسة بالمغرب"؛ علاوة على "وسائل تدخل الدولة في المجال الرياضي".
