مرضى الغدة الدرقية يتجرعون الألم أمام غياب بديل ل"ديمازول"

يعيش المئات من المرضى الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية في حالة رعب بعد اختفاء دواء "ديمازول" من صيدليات المملكة، منذ ثلاث أشهر، وصمت وزارة الصحة.
حمدون حسني، أخصائي في أمراض الغدد رئيس الجمعية المغربية لأمراض الغدد وداء السّكري، اعتبر أنّ استمرار غياب الدواء من الصيدليات، أمام صمت السلطات وتجنب إعلان ذلك للرأي العام المغربي، هو تلاعب بصحة المرضى، وقال في تصريح لهسبريس: "الدولة مُلزمة بتوفير الدواء في المغرب أو استيراده من الخارج لإنقاذ صحة المرضى".
وأضَاف الأخصائي ذاته: "أمام غياب دواء بديل، يجد الطبيب نفسه مساءلاً أمام مرضاه، وتحميله مسؤولية عدم توفره الدواء في الصيدليات".
وتابع: "سبق أن نبهنا من الخصاص الذي يعرفه هذا الدواء، وطلبنا من الجهات المعنية تزويد الأطباء به مادامت مدة صلاحيته ستنتهي بعد ثلاثة أشهر بهدف توفيره للمرضى، لأن الصيدليات ترفض استقدام أي دواء تقِل مدة صلاحيته عن 6 أشهر، وراسلنا وزارة الصحة ووضعنا سؤالا حول الموضوع في البرلمان، لكن دون مجيب".
وأوضح حسني أنّ "التوقف عن تناول الدواء لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، يعيد صحة المريض إلى وضع ما قبل التشخيص، نتيجة ارتفاع إفرازات هذا الهرمون الذي يؤدي إلى الإسراع في معدل النشاط لكثير من أعضاء الجسم كالإحساس بخفقان القلب، وهزالة الجسم، والارتعاشات، والتهيج العصبي، والقلق، والأرق، وفقدان القدرة على المشي والتركيز".
من جهة ثانية، تحدث رئيس الجمعية المغربية لأمراض الغدد وداء السّكري عنْ الجواب الذي سيقدمه المغرب لدولة تونس الشقيقة بعد الانتباه إلى غياب دواء "ديمازول"، أو كما وصفه "الدائم الزوال"، معتبراً ذلك "ضربا لمكانة المغرب على المستوى القاري والعالمي في صناعة الأدوية".
وديع الزرهوني، مسؤول بمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، أكّد في تصريح لهسبريس نهاية الشهر الماضي أنّ الدواء متوفر، لكن بنسب قليلة نظرا لاضطراب في التمويل، وقال: "ديمازول يعد الدواء الوحيد لعلاج الغدة الدرقية، وبإمكان المرضى الحصول عليه بطلب من الصيدليات؛ لأنّه لا يتم توزيعه كسائر الأدوية الأخرى".
وكان المسؤول نفسه قدْ أكّد أنّ نقص دواء "ديمازول، يظل ظرفيا"، وأن "الأمور ستعود إلى نصابها بداية شهر ماي الجاري"؛ الأمر الذي لم يتم إلى اليوم، حسب الدكتور حمدان حسني.