حكم بالإفراغ يثير غضب سكّان بضواحي تنغير

خرج العشرات من سكان دوار زاكر، التابع للجماعة القروية اكنيون بإقليم تنغير، الأربعاء، في مسيرة نحو مقر عمالة الإقليم، للاحتجاج على محاولة ترامي أحد "نواب أراضي الجموع" على أراضيهم التي يقطنون بها منذ ما يزيد عن 100 سنة، وفق إفاداتهم.
وعبرت ساكنة زاكر الغاضبة عن استنكارها للحكم الصادر في حق خمسة أشخاص بالدوار المذكور من طرف المحكمة الابتدائية بورززات، القاضي بإرجاع الأرض التي يقطنون بها إلى نائب أراضي الجموع الذي رفع ضدهم الدعوة وفرض عليهم غرامة تهديدية تقدر ب 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحمليهم الصائر، محملة المسؤولية لقسم الشؤون القروية الذي سلم "إذنا بالترافع" للنائب المعني بالأمر من أجل رفع الدعوة ضدهم في نفوذ غير تابع إليه، بحسب مضمون تصريحاتهم.
ونظم المحتجون، الذين كانوا رفقة أطفالهم الصغار حاملين أفرشة وأغطية على ظهروهم، وقفة أمام مقر العمالة، رافعين لافتات يحملون المسؤولية من خلالها للجهات المختصة في محاولة الترامي على أراضيهم من قبيل: "ساكنة زاكر تستنكر لامبالاة السلطات الإقليمية تجاه الترامي على أراضيها"، و"نطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق جدي ومسؤول حول المتستر على خروقات نائب أراضي الجموع"، و"نطالب وزير الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق في ملف تعيين نائب أراضي الجموع مهاجر بفرنسا"، و"ساكنة زاكر تعلن مغادرة منازلها وأراضيها لإرضاء السماسرة بإقليم تنغير"، و"نحمل المسؤولية لقسم الشؤون القروية بعمالة تنغير"، قبل أن يقرروا استئناف مسيرتهم الاحتجاجية نحو مقر الولاية، إلا أن عامل إقليم تنغير قرر استقبالهم وفتح معهم الحوار بغية الوصول إلى حل جذري للمشكل الذي خرجوا من أجله.
سعيد جبور، أحد المشاركين في هذه المسيرة الاحتجاجية، قال إن "الأرض التي حكمت المحكمة بإفراغنا منها، نقطن بها منذ سنوات، قبل بداية الاستعمار الفرنسي للمنطقة"، مضيفا: "هناك بعض المسؤولين متورطون في تسليم شهادات لبعض الأشخاص مقابل خلق الفتنة بالإقليم، وعلى وزارة الداخلية تدارك الأمر قبل فوات الأوان"، داعيا إلى "فتح تحقيق حول الجهة التي سلمت الإذن بالترافع وسلمت قرار تعيين نائب لأراضي الجموع مهاجر بفرنسا".
وطالب المتحدث، في تصريح لهسبريس، رئيس النيابة العمالة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ب"البحث في الحكم الصادر ضد جزء من ساكنة زاكر"، معتبرا أنه "لا يعقل أن يتم إفراغ مواطنين ازدادوا وترعرعوا وولدوا أبناءهم في رمشة عين دون مراعاة عواقب الحكم أو القرار على السلم الاجتماعي والأمن العام للوطن"، مختتما بالقول: "نحن كساكنة زاكر وضعنا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وقررنا مغادرة أراضينا ومنازلنا، وعلى الدولة أن تبحث لنا عن مكان لإيوائنا".
من جهتها، قالت إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية، تسمى ايطو، إن "رمضان على الأبواب، وقضاء ملكنا الحبيب يريد تشريدنا، أين هو القانون في هذا الوطن؟"، مضيفة: "أتمنى أن تصل صرختنا إلى الملك محمد السادس ليعلم معاناتنا مع المسؤولين بهذه المناطق الفقيرة الذين يستغلون أميتنا ويتلاعبون بنا كما يشاؤون"، وفق تعبيرها.
وبعد لقائها مع عامل إقليم تنغير، قررت ساكنة زاكر وقف مسيرتها المقررة نحو ولاية الرشيدية، في انتظار ما ستؤول إليها الأوضاع في الأيام العشر المقبلة، مؤكدة أنها على أتم الاستعداد للعودة إلى الشارع مرة أخرى إذا لم تنفذ الوعود، وفي حالة العودة إلى الاحتجاج ستضطر إلى مغادرة منازلها وأراضيها إلى الأب.
في المقابل، أكد مصدر مسؤول بالعمالة أن عامل الإقليم سيواكب هذا الملف من بدايته إلى نهايته، وسيعمل على فتح تحقيق داخلي حول التهم الموجهة إلى بعض المسؤولين.