حكم بالإفراغ يخرج "احتجاج حفاة" ضواحي تنغير

قام العشرات من ساكنة دوار زاكر، التابع للجماعة الترابية اكنيون، بإقليم تنغير، اليوم الاثنين، بمسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام، في اتجاه جماعة النقوب بإقليم زاكورة، للاحتجاج على ما سموه بمحاولة ترامي أحد "نواب أراضي" على أراضيهم التي يقطنون بها منذ ما يزيد عن 140 سنة، مطالبين بضرورة فتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمعرفة الوثائق التي استند بها القاضي في إصدار حكم الإفراغ ضدهم، وفق إفادتهم.
وعبر المحتجون الذين قاطعوا مسافة تعادل 20 كيلومترا على أرجلهم، عن استنكارهم من محاولة تشريدهم من المنازل التي ورثوها، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد مواصلة مسيرتهم الاحتجاجية إلى النقوب وعبرها إلى ورزازات، لإقامة صلاة عيد الفطر، أمام مقر المحكمة الابتدائية بورزازات، ملتمسين من السلطات الإدارية المعنية بضرورة البحث والتحري في المصدر المسؤول الذي سلم إذن بالترافع لدى المحكمة لفائدة مهاجر بالخارج، من اجل تشريد القبيلة بأكملها.
وخلال هذه المسيرة الاحتجاجية التي شارك فيها العشرات من الساكنة اغلبهم من النساء والأطفال، رفعت فيها لافتات تستنكر تعيين "نائب أراضي مهاجر" خرقا لدليل تعيين النواب، تماطل السلطات الإقليمية في إيجاد حلول مرضية وواقعية للقضية، من قبيل: "ساكنة زاكر ترفض أي حوار مع أي جهة إلا بحضور والي جهة درعة تافيلالت"، و " أين استقلالية القضاء وأين دور الإدارة الترابية بإقليم تنغير في حماية رعايا صاحب الجلالة نصره الله وأيده"، و "ساكنة زاكر تطالب وزير الداخلية التدخل العاجل وفتح تحقيق حول ملف محاولة ترحيل سكان زاكر"، ولافتات أخرى تم سحبها من المحتجين من قبل عناصر القوات المساعدة، وفق تعبير المحتجين.
محمد زاكري، نائب أراضي الجموع بدوار زاكر، أكد في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية أن مصالح وزارة الداخلية هي المسؤولة عن محاولة تشريد الساكنة، من خلال تسليم الإذن بالترافع لمهاجر لا تربطه علاقة بالدوار ذاته، ويقطن بدوار أخر يبعد عن زاكر بحوالي 30 كيلومترا، مشيرا، أن الساكنة قررت الخروج ولن تعود إلا أن توفر الداخلية لها منازل لإيوائها، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث ذاته، " الداخلية التي هي المسؤولة على النظام العام تعطي الإذن بالترافع لنائب أراضي لتشريد القبيلة بأكملها"، مشددا "لا يمكن لعاقل أن يصدق أن مثل هذه الأمور الفضيحة تقع في مغرب دستور 2011 ومغرب المؤسسات"، مختتما " نحمل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية في هذا الملف"، وفق تعبيرها.
من جهتها، قالت زنو الغنبو، إحدى المشاركات في المسيرة الاحتجاجية، " رعايا جلالة الملك يستعدون اليوم للاحتفال بليلة القدر، ونحن لم نعد نتوفر على منازل لنحتفل بهذه الليلة بعد الكم الصادر ضدنا"، متسائلة : " هل يقبل ملك الفقراء أن تتشرد العائلات وأبنائهم في عز الأيام المباركة؟"، موضحة " أتمنى أن تصل صرختنا هاته إلى جميع بقاع العالم وليشهد العالم أننا غرباء في وطننا"، وفق تعبيرها.
وبعد قطعها العشرات من الكيلومترات مشيا على الأقدام، التحق نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تنغير، وقائد قيادة اكنيون، ومصالح الدرك الملكي، وتم فتح الحوار مع المحتجين، وإقناعهم على وقف مسيرتهم الاحتجاجية، والعودة إلى منازلهم، في انتظار حلول جدية في الأيام المقبلة، وأكدت اللجنة التي حاورت المحتجين، أن على الساكنة استئناف الحكم الابتدائي، وتقديم ما يفيد أن تلك الأرض على تعود لسلالية النائب "المهاجر".
الوعود التي تلقتها الساكنة المحلية من قبل اللجنة ذاتها، هي من دفعت الساكنة بوقف مسيرتها والعودة إلى ديارها، يقول داود ايت محمد، مشيرا، أن الساكنة وفي حالة عدم تنفيذ الوعود التي تلقتها، فإنها ستضطر إلى خوض شكل احتجاجي أكثر تصعيدي في يوم عيد الفطر، خصوصا أن شباب المنطقة سيكونون حاضرين فيه، وفق تعبير المتحدث.
ومن اجل نيل تعليق نائب أراضي الجموع المعني بالاحتجاج، حاولت هسبريس الاتصال به عدة مرات، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية، في المقابل أكد شقيقه انه يتواجد حاليا بالديار الفرنسية، رفضا بدوره الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، كون شقيقه هو الذي يتابع الملف منذ البداية، وفق تعبيره.