أربع خلفيات لاستفزازات الجزائر والبوليساريو بالصحراء المغربية

أعلنت بعض المواقع المقربة من جبهة البوليساريو أن منطقة التفاريتي ستكون قبلة "لكل الصحراويين خلال الأيام المقبلة باحتضانها لفعاليات الاحتفالات المخلدة للذكرى الخامسة والأربعين" لاندلاع ما تسميه "الكفاح المسلح".
ويتضمن برنامج الاحتفالات المعلن عنه أنشطة ذات طابع عسكري وسياسي؛ فعلى المستوى الأول، تعتزم البوليساريو القيام باستعراض عسكري وتنظيم مناورة عسكرية.
أما المستوى السياسي، فهناك حديث عن محاولة نقل بعض أشغال ما يسمى "دورة البرلمان الحالية" إلى التفاريتي. فما هو الهدف والمغزى من هذا التحرك الاستفزازي؟ وما هي الرسائل التي تحاول الجزائر إرسالها الى المغرب في هذه الظرفية؟ وما هو موقف المغرب والمنتظم الدولي من هذه التحركات؟ فباستحضار التطورات والتحولات التي تعرفها قضية الصحراء، وبالنظر إلى مخرجات قرار مجلس الأمن رقم 2414، وفي ظل انحسار أطروحة الانفصال، يمكن قراءة الخطوات الاستفزازية التي تعتزم الجزائر/ البوليساريو القيام بها وفق أربعة مستويات:
الأول: الجزائر تحاول من خلال دفع البوليساريو للاحتفال في منطقة التفاريتي إلى الاستفزاز والتصعيد ضد المغرب بشكل غير مسبوق. وهذه الخطوة تؤشر على وجود رغبة للجيش الجزائري لجر المملكة لمواجهة عسكرية مباشرة لتصدير الأزمة الداخلية وإفشال المحاولات المغربية الرامية إلى إخراجها من الظل إلى الواجهة في ملف الصحراء.
الثاني: لجوء الجزائر إلى تكتيك أو خيار دفع ميليشيات البوليساريو للاحتفال بهذه الطريقة الاستفزازية يحمل في طياته رسائل مبطنة تحاول الجزائر من خلالها تفنيد والالتفاف على اتهامات المغرب الأخيرة بسبب علاقتها وانخراطها مع إيران في مخطط تسليح ودعم حزب الله للبوليساريو؛ فالجزائر تناور للتملص من مسؤوليتها عبر محاولة إعطاء الانطباع أن النزاع يدور بين المغرب والبوليساريو من خلال دفع ميليشيات البوليساريو إلى الواجهة.
الثالث: الجزائر قبل انعقاد مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر 2018 تسارع الزمن لجر المغرب إلى طاولة التفاوض مع البوليساريو، ومنح كولر أوراق جديدة لاستدراج المملكة للتفاوض، بحيث تحاول الجزائر أن تحقق هذا المبتغى بكافة السبل والطرق الاستفزازية؛ فهي تدرك أن المملكة لن تسمح بالقيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية التي تمس الوحدة الترابية. وتسعى تبعا لذلك إلى إشعال أزمة في المنطقة من شأنها أن تؤدي إلى إعادة طرح ملف النزاع بقوة على مستوى المنتظم الدولي للضغط على المغرب للعودة إلى المفاوضات.
الرابع: بعد صدور القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2414 الذي عرى البوليساريو وفند ادعاءاتها المتمثلة في وجود "أراضٍ محررة"، تحاول هذه المنظمة الانفصالية من خلال هذه الخطوة ترميم صورتها التي اهتزت في المخيمات من خلال الاحتفال في هذه المنطقة ومحاولة تجسيد السيادة على هذه الأراضي وفرض الأمر الواقع وتحدي قرارات مجلس الأمن.
وبالعودة إلى مخرجات قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص قضية الصحراء رقم 2414، فقد تضمن في إحدى فقراته وبلهجة صريحة ومباشرة قلق هذا المجلس إزاء توغلات البوليساريو في منطقة الكركرات ومحاولتها نقل بعض المنشآت الإدارية والعسكرية إلى بئر لحلو وتفاريتي؛ وهو ما يمكن اعتباره إدانة مباشرة لجبهة البوليساريو، بحيث إن هذا القرار يحملها المسؤولية ضمنيا عن أي انفلات قد يقع في المنطقة، مما يعطي الشرعية والغطاء الدولي للمغرب للتدخل بكافة الوسائل لمنعها من الإقدام على تغيير معالم المنطقة. كما أن هذه الإشارة تفند كافة الشعارات التي ترفعها البوليساريو في كل المناسبات من خلال الادعاء بوجود "وهم أراضٍ محررة".
لذلك، فالتحركات والمناورات الجديدة التي تحاول الجزائر القيام بها من خلال دفع البوليساريو إلى الاحتفال في منطقة تفاريتي، غايتها استفزاز المغرب والضرب بعرض الحائط مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2414، ومحاولة إدخال المنطقة برمتها في وضعا جديدا متسما بعدم الاستقرار والتوتر. سيناريو يعتبر المخرج والمنقذ لكل من الجزائر والبوليساريو، حيث إن الجارة الشرقية تحاول أن تصدر الأزمة الداخلية؛ لأنها تعيش داخليا على صفيح ساخن، بسبب فراغ السلطة والصراع الدائر بين جناح شقيق الرئيس الحالي، وجناح الوزير الأول أويحيى الذي يصارع من أجل توسيع دائرة نفوذها وطرح نفسه كمرشح بديل. أما البوليساريو، وفي ظل اتساع رقعة الغضب واليأس في المخيمات ورفض المغرب التفاوض معها، فلم يعد أمامها من حل لتجاوز مرحلة التفكك والاندثار سوى اللعب بورقة المواجهة المباشرة أو ما تسميه وفق أدبياتها" الكفاح المسلح" بغية تجييش الأنصار وخلق نوع من الإجماع المصطنع حول القيادة الحالية.
وأخيرا، يمكن القول إن قضية الصحراء دخلت منعطفا جديدا يستلزم إعادة النظر في طريقة التدبير والمعالجة، خاصة أن خصوم المغرب سيحاولون في المحطات المقبلة أن يفتحوا جبهات جديدة أكثر خطورة واستفزازا من السابق، وتتوزع المناورات والتكتيكات المقبلة بين ما هو ميداني/عسكري من خلال السعي إلى تغيير معالم المنطقة العازلة، ومحاولة جر المملكة إلى المواجهة، وما هو قاري/مؤسساتي، من خلال المراهنة على اختراق المفوضية الإفريقية لتحقيق بعض المكاسب في قمة موريتانيا القادمة، بالإضافة لما هو دولي/أممي، من خلال محاولة توظيف التعقيدات الدولية الراهنة المسومة بالاصطفاف والتقاطب الحادين بين القوى العظمى، لإيجاد غطاء يتماهى ويتشابه مع رواسب الحرب الباردة من خلال محاولة الحصول على دعم بعض القوى الكبرى مثل روسيا والصين.
*أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض