المعارضة الإسلامية تحث على التوافق في الجزائر

قال الزعيم الجديد للحزب الإسلامي الرئيسي في المعارضة الجزائرية إنه يجب بناء توافق وطني للشروع في إصلاحات اقتصادية عميقة وإنهاء اعتماد البلاد على إيرادات النفط والغاز المتقلبة.
وأبلغ عبد الرزاق مقري، الذي انتخب الأسبوع الماضي رئيسا جديدا لحركة مجتمع السلم، رويترز أنه سيرشح نفسه لانتخابات الرئاسة التي ستجري في أبريل نيسان 2019 إذا لم تشرك الحكومة المعارضة في خططها بشأن المسار الذي سيسير فيه البلد المنتج للنفط.
وحتى الآن فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ عام 1999، لم يعلن عما إذا كان سيسعى إلى فترة رئاسية خامسة رغم أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وأكبر نقابة عمالية طلبا منه الترشح مجددا.
وإذا ترشح بوتفليقة (81 عاما)، الذي يلزم كرسيا متحركا عقب إصابته بجلطة دماغية في 2013، فإن هذا سيتيح استقرارا في الأجل القصير في البلد العضو بمنظمة أوبك وهو ما يتيح لصانعي القرار السياسي المدعومين من الجيش فسحة من الوقت لتنظيم انتقال سلس.
لكن مقري قال إن على البلاد أن تسارع إلى الاتفاق على إصلاحات اقتصادية لأن نموذج الدولة التي تهيمن على اقتصاد معتمد على إيرادات النفط والغاز لم يعد صالحا.
وأبلغ مقري رويترز في مقابلة "أي حكومة تحتاج إلى دعم كامل من الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات لتنفيذ إصلاحات صعبة. هذا هو السبب في أننا نحتاج إلى توافق".
"إذا لم نصل إلى توافق سياسي، عندئذ فإن كل الخيارات ستكون مفتوحة. قد نشارك.. قد نقاطع".
وتلعب الأحزاب الإسلامية الآن دورا كبيرا في الجزائر حيث كانت الهيمنة لجبهة التحرير الوطني منذ الاستقلال عن فرنسا. وحصلت حركة مجتمع السلم على 6 بالمئة فقط من الأصوات من الانتخابات البرلمانية في 2017 وقاطعت الانتخابات الرئاسية في 2014 .
وقال مقري إن تراجع صادرات الغاز بفعل زيادة في الاستهلاك المحلي يظهر أن الجزائر تحتاج إلى تنويع اقتصادها حتى إذا واصلت أسعار النفط الصعود.
وانخفضت إيرادات النفط والغاز إلى النصف منذ 2014 وهو ما وضع ضغوطا على برامج الرعاية الاجتماعية التي تستخدمها الدولة لتفادي سخط شعبي.
وردت الجزائر على الأزمة الاقتصادية بتقليص الواردات وتجميد التوظيف في الهيئات العامة وتأجيل بعض المشاريع للتغلب على انهيار في أسعار النفط.
لكن الحكومة حافظت على الدعم لمنتجات رئيسية مثل الحليب، وتقاوم نخب ذات نفوذ فتح البلاد بشكل كبير أمام الأجانب.
وقال مقري "تحتاج الحكومة إلى أن تظهر بجلاء للأحزاب السياسية أنها ستقبل التغيير السياسي".
ويفضل كثيرون من الجزائريين الاستقرار بعد الحرب الأهلية التي ضربت البلاد في عقد التسعينات عندما ألغت النخبة انتخابات كان الإسلاميون في طريقهم إلى الفوز بها مما أثار صراعا معهم أودى بحياة حوالي 200 ألف شخص.
ولم يكن في التأييد المتواضع فيما يبدو للأحزاب الإسلامية رادع لمقري الذي أشار إلى تونس حيث تحكم قوى إسلامية وعلمانية معا.
وقال "تونس مثال جيد. عندما تكون الانتخابات حرة ونزيهة فإن الفائزين هم دائما الإسلاميون... في المغرب، فاز الإسلاميون، في تونس فازوا، وهم كانوا سيفوزون في الجزائر لو لم يكن هناك غش".