النيابة العامة تبحث في "مناوشات سمك زومي"

في الوقت الذي كان يرتقب فيه أن تفرج المحكمة الابتدائية بمدينة وزان عن الأشخاص الموقوفين على خلفية ما بات يعرف ب"مناوشات السمك بجماعة زومي، بعد التحقيق مع مجموعة من الموقوفين من طرف عناصر الضابطة القضائية، قررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية وإرجاع المسطرة إلى عناصر الدرك الملكي قصد تعميق البحث والاستماع إليهم في محاضر رسمية.
وكان السوق الأسبوعي بجماعة زومي، التابعة ترابيا لإقليم وزان، قد شهد، يوم أمس، اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية دخولهم في مناوشات ومشاحنات مع عناصر السلطة المحلية وباعة السمك، وفق إفادات متطابقة حصلت عليها هسبريس.
وجاء اعتقال هؤلاء الأشخاص عقب نداء عممه نشطاء فيسبوكيون لمقاطعة شراء الأسماك بالأسواق الأسبوعية بجماعات مقريصات وبوقرة وتروال وزومي، تورد مصادرنا، مضيفة أن حدة المناوشات والتدافع وصلا إلى حد إتلاف محتوى الصناديق من السمك لتتدخل عناصر الدرك الملكي وتقوم باعتقال المعنيين بالأمر.
ورغم محاولة بعض الأشخاص وتطوعهم لتعويض الباعة جراء التلف الذي طال بضاعتهم، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.
نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، اعتبر أحداث سمك زومي "مفتعلة"، مشيرا إلى وجود أطراف، لم يسمها، ساهمت في تأجيج الوضع واحتقانه، استنادا إلى معطيات توصلت بها جمعيته الحقوقية.
وشدد الفاعل الحقوقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الأمور كانت عادية قبل وبعد المناوشات وفي طريقها إلى الحل، خصوصا عقب تدخل ذوي النيات الحسنة بهدف تعويض الباعة واحتواء الوضع.
وعبّر عثمان عن أمله أن يتم إطلاق سراح المعتقلين تفاديا لتأزيم الوضع أكثر، ودعا عموم المواطنين إلى "الالتزام بروح القانون وعدم التعرض، والتحلي بسلمية المقاطعة"، وفق تعبيره.
جدير بالذكر أن المعتقلين يواجهون تهما تتعلق "بالضرب والجرح وإلحاق أضرار مادية بممتلكات الغير"، وفق محاضر الضابطة القضائية الماسكة بملف القضية.