مهنيو الصناعة السينمائية يرفضون قرار كراء القاعات

أثار قرار وزيري الثقافة والمالية فرضِ أدَاء رسْم الكراء لاستغلال قاعات العرض التّابعة لوِزارة الثقافة جدلاً في أوساط المهنيين، مُعتبرين إيَّاه "مُخالفاً لمُقتضيات الدستور المَغربي".
القرار الوزاري المُشترك دَفع الاتحاد الوطني لتنمية الصناعة السّينمائية والسمعي البصري إلى مُطالبة السلطات المسؤولة والبرلمان ب"التدخل لإلغاء القرار المُنافي لرُوح الدّستور، والذي يعرقل كل المُبادرات التّي منْ شأنَها المُساهمة في التنمية الثقافية الهشة".
وأورد الاتحاد ذاته أنّ "السينما المَغربية تعيش وضعاً كارثياً من خلال استمرار إغلاق القاعات السّينمائية، والتوقف عنْ صَرف دُفعات دعمِ الإنتاج والمهرجانات السينمائية، والتعقيد البيروقرَاطي لإجراءات مَنح رُخص التصوير، والإقصاء المُستمر للمُنظمات المِهنية"، مُضيفا أنّ "القرار الوزاري سيساهم في عرقلة الأنشِطة الثقافية والفنية، وتعقيد عمل الهيئات الثقافية بدل تشجيعه وتنميته كما ينُص على ذلك الدستور المغربي".
من جهتها، استنكرت الغرفة الوطنية لمُنتجي الأفلام القرار الوزاري، لكونه "يتنافى مع روح الدّستور والتوجيهات الملكية في الشق المُتعلق بالفن والثقافة"، وطالبت البرلمان المغربي بالتّدخل لإلغاء هذا القرار "الذي يهدد مُستقبل القطاع الثقافي والسينمائي".
وحدّد قرار مشترك لوزيري الثقافة والاتصال والاقتصاد والمالية، صدر بالجريدة الرّسمية، تعريفة لبعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والاتصال، إذ ينص على "كراء القاعات وأروقة المعارض والأماكن التابعة لوزارة الثقافة والاتصال قصد إقامة التظاهرات الثقافية، بتعريفة مبينة بجدول مرفق".
القرار ذاته ينطبق على تنظيم المعارض الفردية والجماعية، إذ أشار إلى أروقة متحف الأوداية وباب الرواح والباب الكبير بالرباط، ورواق باب دكالة بمراكش ورواق باب المنصور بمكناس، ورواق أحمد الشرقاوي ورواق محمد الفاسي بالرباط، ورواق محمد الدريسي للفن المعاصر بطنجة. وتتراوح التعريفة لكل رواق بين ألفي درهم ليوم واحد و10 آلاف و600 درهم لأسبوع كامل.