هيئات بوزان تستنكر رفض ملف فرع جمعية حقوقية

أصدرت 16 هيئة نقابية وحقوقية وسياسية بإقليم وزان بيانا إلى الرأي العام المحلي والوطني، تعلن فيه تضامنها مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد ما قالت إنه تضييق يطال فرع الجمعية الحقوقية عقب رفض الداخلية تسلم ملفه القانوني للمرة الثالثة على التوالي منذ نونبر 2014.
وأضاف البيان، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن باشوية وزان رفضت تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان، الذي تقدم به مكتبها المجدد مؤخرا عن طريق مفوضة قضائية وفق القوانين الجاري بها العمل.
وعبرت الهيئات الموقعة على البيان عن تضامنها المطلق مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إثر هذا التضييق، وطالبت السلطات المحلية والإقليمية بإعمال واحترام القانون ورفع يدها عن الجمعية، مستنكرة هذا السلوك الذي يتنافى والخطاب الرسمي عن ''العهد الجديد'' و''دولة الحق والقانون"، وفق تعبيره الوثيقة.
واعتبر البيان رفض باشوية وزان تسلم الملف القانوني للجمعية الحقوقية خرقا سافرا للفصول 6 و12 و29 من الدستور المغربي، وللفصلين 2 و5 من الظهير المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 والتعديلات التي لحقته بموجب الظهير رقم 1.09.39 الصادر في 18 فبراير 2009، معتبرة هذا التضييق مسا بكافة المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالحق في التجمع وتأسيس الجمعيات، ومنافيا لما جاء في تصدير دستور 2011 من التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
ووصف البلاغ قرار باشوية وزان ب"التطاول" على القضاء المخول له وحده حل الجمعيات والمنظمات أو توقيفها بمقتضى مقرر قضائي حسب الفصل 12 من الدستور المغربي، ووصمة عار وفضيحة حقوقية تنضاف إلى الفضائح الأخرى.