حقوقي: باشوية وزان ترفض تسلّم مقرر قضائي

قال عبد السلام علالي، رئيس فرع وزان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن باشوية المدينة رفضت تسلم حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار امتناع ملحقة وزارة الداخلية بدار الضمانة عن تسلم الملف القانوني لفرع التنظيم الحقوقي.
واعتبر علالي القرار "تحقيرا لمقرر قضائي صادر باسم الملك، وانتهاكا للدستور المغربي، خاصة الفصل 6 منه الذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، سواء أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له".
الناشط الحقوقي أضاف أن "سيناريو التضييق على فرع الجمعية بدأ قبل 6 سنوات من الآن، أي لثلاث ولايات متتالية"، مؤكدا أن الأمر "كان متوقعا من باشوية المدينة المعروفة بالتضييق على العمل الحقوقي والحريات العامة".
واعتبر المتحدث ذاته هذا السلوك "تراجعا في الحقوق والحريات، ومسا خطيرا بالمادة السادسة من الدستور والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن "هذا التضييق لن يزيد الجمعية إلا إصرارا وعزيمة على مواصلة فضحها لجميع الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان بالإقليم".
وأكد رئيس فرع وزان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن التنظيم الحقوقي مستعد لخوض أشكال نضالية تصعيدية حتى انتزاع حقه في التنظيم، وذلك في حالة رفض الباشوية تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإلغاء قرار رفض تسلم الملف القانوني لتجديد الفرع.