قيد "أبناء الفاتحة" في الحالة المدنية .. "وزارة الرميد" تضبط الحصيلة

بعدما أكد سعد الدين العثماني نية الحكومة، التي يقودها، من أجل التصفية النهائية لفئة "أبناء الفاتحة" المحرومة من حقوقها، كشف تقرير لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عن حصيلة الحملة الوطنية لتقييد الأطفال غير المسجلين في دفاتر الحالة المدنية.
المعطيات، التي أعلنت عنها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أشارت إلى أن عدد الأشخاص غير المسجلين بلغ 83 ألفا و682 شخصا، موضحة أنه تم "تسجيل 23 ألفا و151 منهم أي بنسبة 28 في المائة".
وفي الوقت الذي يوجد فيه 39 ألفا و481 ملفا قيد المعالجة أمام القضاء، وبلغ عدد الأحكام التصريحية في هذا الموضوع 16 ألفا و808، أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بالملف إطلاق الحملة التواصلية التحسيسية الثانية.
المبادرة الجديدة ستنطلق خلال شهر يونيو الجاري قصد تحقيق انخراط أوسع للفئات المستهدفة، بينما تشدد اللجنة نفسها على أن الحكومة قررت تنظيم حملة سنوية حول هذا الموضوع.
وسجل التقرير أن عدم توثيق زواج الوالدين، أو فوات أجل التصريح بالولادة أو الإهمال الناتج عن جهل الأصول بالقانون، من الأسباب الرئيسية لعدم التسجيل في غالب الأحيان، مبرزة مساهمة المجتمع المدني في التحسيس والكشف عن العديد من الحالات.
وكانت رئاسة الحكومة قد قامت بتوجيه منشور، بتاريخ 4 شتنبر 2017، بخصوص إطلاق حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير الموضوعين في سجلات الحالة المدنية، كما شكلت لذلك لجنة وزارية ضمت عددا من القطاعات الحكومية، وتم إطلاق الحملة وإرساء لجان جهوية وإقليمية وفرق متنقلة، وعبئت خلال هذه الحملة 1941 فرقة، كما شاركت فيها 2110 من مكاتب الحالة المدنية.
وكان سعد الدين العثماني قد أكد أن "الحكومة تتجه إلى تصفية هذا الملف نهائيا؛ لأنه ملف إنساني وحقوقي يرتبط بالمواطنة، كما أنه ديني"، مضيفا: "من واجبنا أن نوفي هؤلاء الأطفال حقهم الكامل لضمان مواطنتهم الكاملة".