عمال "سنطرال" يحتجون أمام البرلمان لإيقاف حملة المقاطعة

انتقل عمال شركة "سنطرال" إلى خطوة الاحتجاج الميداني لإيقاف حملة المقاطعة، إذ من المنتظر أن يَقِفوا يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، تنديدا ب"الأعمال الإجرامية" التي لحقت بهم أثناء مزاولتهم عملهم، ولِحَثِ الموطنين على مراعاة ظروفهم الاجتماعية، بعد أن أدت الحملة إلى فصل العديد من المستخدمين، وخفض كمية إنتاج الحليب بنسبة 30 في المائة.
وأوضح نداء الوقفة التي سينظمها المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سنطرال دانون" أن الخطوة تأتي كذلك من أجل تحسيس الجميع بحجم الخسائر المادية التي تسببت فيها حملة المقاطعة، وللتأكيد أن استمرار الحملة سيؤدي إلى فقدان المزيد من مناصب الشغل داخل الشركة.
وحَمَّلَ النداء مسؤولية الأوضاع الحالية داخل الشركة إلى الدولة، بعد عدم تدخلها لإنقاذ الوضعية الاجتماعية للمواطنين، ودعم قدرتهم الشرائية.
وفي السياق ذاته، أوضح مصدر من داخل المكتب الوطني لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سنطرال" أن "الوقفة تأتي في سياق يَعْرِفُهُ الجميع، إثر انتشار حملة المقاطعة على صعيد واسع، وتسببها في أضرارٍ كبيرة لعمال الشركة، إذ جرى فَصْلُ العديد منهم، ومن المُرَجَحِ أن يُفْصَلَ آخرون، لأن الشركة لا تتحمل هذا الانخفاض الحاد في إنتاج مادة الحليب".
وأضاف المصدر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المقاطعة أَضَرَّتْ بشكل كبير بالشركة، كما وَلَّدَتْ إحساسا كبيرا بالخوف لدى عموم العمال، الذين يَخْشَونَ تشردَ عائلاتهم في أي لحظة"، مسجلا "عدم رغبتهم في التصادم مع المواطنين، لأنهم قبل أن يكونوا عمالا فهم مغاربة، ويبتغون من هذه الوقفة الوصول إلى حل ينقذهم من الضياع".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحالة النفسية للعمال مهزوزة بشكل كبير، إلى حَدِّ مُعَاينةِ دُمُوعِهِم وهي تَنْهَمِرُ عندما يسمعون أخبارا تَجْعَلُ مستقبلهم مُبْهَماً.
وكانت الحكومة دعت المواطنات والمواطنين، أمس الخميس، إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما؛ وذلك على خلفية تطورات مقاطعة مادة الحليب، وكذا استحضار التأثيرات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية، وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها.
وذكر بلاغ رئاسة الحكومة أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب التي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من التعاونيات بنسبة 30 بالمائة، مع ما لذلك من تأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي؛ إذ صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين ردود فعل عديدة تطالب بتدارك الموقف.