ذكر بلاغ حكومي يوم أمس الخميس أن حكومة العثماني تتابع عن كثب وباهتمام كبير تطورات حملة مقاطعة الحليب، والتي أدت إلى خروج الشركة بقرار تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من التعاونيات بنسبة 30 في المائة، وما له من تأثير على الفلاحين، إذ تؤكد الحكومة أنه صدر عن العديد من التعاونيات الفلاحية ردود أفعال عديدة تطالب فيها بضرورة تدارك الموقف. ودعت الحكومة المغاربة إلى ضرورة الوقوف على حجم الضرر الذي خلفته حملة المقاطعة خصوصا فيما يخص الفلاحين والقطاع الفلاحي وكذا الاستثمار الوطني، كما أشارت في بلاغها إلى أن هذه المقاطعة أرخت بظلالها على عمال الشركة من خلال تقليص عدد اليد العاملة بالتعاونيات التابعة للشركة، وتابع بيان الحكومة أن هذه المقاطعة من شأنها إلحاق الضرر بالعديد من التعاونيات العاملة مع الشركة المُقاطعة منتوجاتها.
وناشدت الحكومة المواطنين والمواطنات لوقف هذه الحملة مع تقديم وعود بضرورة القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وكذا حزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات والتصدي للمضاربين والمحتكرين.
مطالب الحكومة بوقف حملة المُقاطعة عرفت استياء كبيرا في صفوف المغاربة، إذ بعد أن كان الشعب ينتظر من الحكومة إجراءات صارمة لردع الشركة المُحتكرة للسوق وتخفيض الأسعار، وقفت حكومة العثماني في صف الشركة متحججة في خوفها على القطاع الفلاحي وصغار الفلاحين وكذا الاستثمار الوطني والدولي.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضدا في قرار الحكومة ومطالبها قرروا مواصلة حملة " خليه يريب " إلى أجل غير مسمى، حيث انتشرت تدوينات على نطاق واسع تدعو للمقاطعة حتى يتم تخفيض الأسعار، في حين هناك تلميحات لمقاطعة شركة حليب أخرى يرى المغاربة أنها تدعم شركة سنطرال بطريقة غير مباشرة وهو ما اعتبره المغاربة استحمارا لهم من طرف هؤلاء.
