حركة "مالي" تقدم وصفات طبية لإجهاض المغربيات عبر "واتساب"

بالرغم من أن القانون المغربي يجرم الإجهاض بجميع أنواعه، فقد لجأت حركة "مالي" للدفاع عن الحريات الفردية إلى الإعلان عن خدمة عبر رقم "واتساب" للراغبات في الإجهاض، حيث قالت إنها تقدم وصفةً "طبية وآمنة".
وقالت الحركة ذاتها إنها أحدثت صفحة خاصة على موقع فيسبوك لمساعدة النساء المغربيات الراغبات في إنهاء حملهن طواعية، بتوفير المعلومات المناسبة لحالة كل امرأة على حدة.
وأشارت الحركة، على صفحتها فيسبوك، إلى أن هذه الخدمة الصادرة بمناسبة اليوم الدولي للعمل من أجل صحة النساء تسعى من خلالها إلى تقديم خدمة الاستماع باهتمام ويقظة وتوفير الدعم النفسي وكذلك المرافقة قبل وبعد الإجهاض تحت شعار "لستن وحدكن".
ونشرت الحركة تعليمات لعملية الإجهاض في المنزل عن طريق تناول الحبوب حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، عبر شراء دواء يباع في الصيدلية بمائة درهم، يتم وضع حباتها تحت اللسان لمدد مختلفة في اليوم الواحد.
وحسب التعليمات التي نشرتها الحركة، فإن هذه "الطريقة قد تنتج وجعاً وارتجافاً أو نزول الدم والإحساس بالقيء والإصابة بالإسهال"، حيث قالت: "إذا ارتفعت حرارتك وأحسست بوجع قوي استمر لعدة أيام لا بد من استشارة الطبيبة".
وأشارت حركة مالي في تعليماتها للمغربيات الراغبات في الإجهاض في المنزل إلى ضرورة اللجوء إلى اختبار الحمل بعد ثلاثة أسابيع من اتباع الطريقة للوقوف على النتيجة.
وتطالب الحركة بمزيد من الحريات الفردية للمجتمع المغربي، عبر إتاحة الإجهاض واعتباره حقاً لكل النساء، كما تطالب أيضاً برفع التجريم عن الإفطار العلني في رمضان.
وتندرج الحملة الجديدة للحركة ضمن حملة مغاربية تحت اسم "نساء على الشبكة هو مجتمع رقمي"، وهي شبكة من النساء اللواتي قمن بالإجهاض وأفراد ومنظمات تدعم حق الإجهاض، ويعمل على توفير الوصول لخدمات الإجهاض الآمن..
وكثيراً ما يثير موضوع الإجهاض جدلاً كبيراً في المغرب بين المؤيدين والرافضين، وقد سبق للملك محمد السادس أن كلف منذ سنوات لجنة حكومية لإعداد مشروع قانون يتيح الإجهاض الطبي في حالات استثنائية.
وعملت اللجنة على رفع تقرير إلى الملك سنة 2015، يؤكد على تجريم الإجهاض السري، والعمل على نص قانوني يتيحه في استثناءات ثلاثة؛ منها عندما يشكل الحمل خطراً على حياة الأم، وفي حالة الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، وفي حالة التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.
وقد قدم حزب التقدم والاشتراكية، ذو التوجه اليساري والمشارك في حكومة سعد الدين العثماني، مقترح مشروع قانون للإجهاض الطبي الآمن، ومن المنتظر عرضه في البرلمان الأسبوع المقبل للنظر في قبوله من قبل الحكومة ثم الشروع في مناقشته.
وتقول جمعيات مغربية حقوقية إن عمليات إجهاض سرية تجرى يومياً في المغرب، وهو ما يعرض عدداً من النساء المغربيات إلى أخطار قد تؤدي إلى وفاتهم، كما يستغل بعض الأطباء هذه العمليات غير القانونية من أجل الحصول على أموال طائلة.