من عبثية حوارات المصالحة إلى خطة إنقاذ وطني

استطرادا لمقالنا السابق (خلافة الرئيس أبو مازن بين القانون والسياسة) يمكننا القول بأن النظام السياسي الفلسطيني يعيش أزمة بنيوية ووظيفة تتجاوز شخص الرئيس؛ منها ما هو مرتبط بوطأة ثقل المتغيرات الخارجية من حولنا، ومنها ما له علاقة بخلل في الإدارة والتخطيط عند الطبقة السياسية أو القيادات المتحكمة بمفاصل الحياة السياسية، الأمر الذي يحتاج إلى حلول إبداعية.
استمرار الطبقة السياسية والأحزاب بالحديث عن التمسك بالثوابت وعدم الخضوع للسياسة الأمريكية والإسرائيلية ورفض الانقسام والدعوة إلى المصالحة لا يكفي. كما أن التمسك بالقانون فقط وبحرفيته دون اجتهاد، القانون الدولي أو القانون الوطني، لا يكفي وخصوصا إذا ما تغير الواقع عن زمن وضع القانون. وهذا لا يعني التخلي عن الثوابت والمرجعيات الوطنية أو التخلي عن الشرعية الدولية والقانونية؛ بل التعامل بعقلية منفتحة وإستراتيجية شمولية توظف وتعتمد على المرجعيات القانونية التي لا تسقط تلقائيا بالتقادم، وفي الوقت نفسه تنفتح على مسالك نضالية جديدة مرتبطة بالتحولات الداخلية والإقليمية والدولية.
الأزمة المركبة للنظام السياسي تجعله أعجز من أن يواجه المخاطر التي تهدد القضية الوطنية، وخصوصا صفقة القرن، وإن استمرت مكونات النظام السياسي غارقة بحوارات المصالحة العبثية حول الرواتب والموظفين ومشاكل غزة الاقتصادية؛ وهي الحوارات المستمرة منذ 2009. وخلال هذه السنوات، تعمق الانقسام وتعزز وتزايد الاستيطان الخ، كل ذلك سيعمق من أزمة النظام ويزيده ضعفا في مواجهة التحديات سواء الخارجية أو الداخلية، الأمر الذي يتطلب خطة إنقاذ عاجلة ذات بُعد إستراتيجي.
كنا نتمنى أن تكون خطة الإنقاذ الوطني من خلال التحرر من نهج التسوية السياسية واتفاقية أوسلو والعودة إلى حالة التحرر الوطني؛ ولكن يبدو أن الطبقة السياسية الحاكمة في غزة والضفة غير مؤهلة وغير راغبة في العودة إلى حالة التحرر الوطني. وهذا ما تجلى من خلال مخرجات الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني، أيضا تراجع حركة حماس عن خيار المقاومة المسلحة واعتمادها المقاومة السلمية وتمسكها بالهدنة مع إسرائيل.
في ظل هكذا أوضاع وفي إطار إنقاذ ما يمكن إنقاذه من النظام السياسي الفلسطيني ليستطيع مواجهة صفقة القرن نقترح ما يلي:
1- إعلان حالة الطوارئ؛
2- تشكيل حكومة طوارئ لتسيير الأمور إلى حين إجراء الانتخابات؛
3- تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني بتوافق فلسطيني وعربي ودولي وفي أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر مثلا؛
4- الطلب من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة تشكيل طواقم للإشراف على عملية الانتخابات؛
5- أن يعين الرئيس بصفته رئيسا للسلطة الوطنية نائبا مؤقتا له، إلى حين اجراء انتخابات... وأن يقول البعض إن القانون الأساسي لا ينص على وجود نائب لرئيس السلطة فإن الرد هو أن كل ما هو قائم من أوضاع ومؤسسات سياسية مطعون في دستوريتها وشرعيتها والحالة الفلسطينية تعيش وضعا استثنائيا بل حالة طوارئ، كما هناك سابقة التمديد للرئيس أبو مازن بعد انتهاء فترة ولايته بقرار من المجلس المركزي باعتباره صاحب الولاية على السلطة ومؤسسها، واستمرار عمل المجلس التشريعي بالرغم من انتهاء مدة ولايته !.
6- يتم الاتفاق قبل إجراء الانتخابات على أن يشكل الحزب الفائز في الانتخابات حكومة ائتلافية أو حكومة وحدة وطنية؛
7- يكون القانون الأساسي الفلسطيني مرجعية عمل الحكومة، وتكون منظمة التحرير الفلسطينية موسعة المرجعية الكبرى أو الأعلى للحكومة والسلطة؛
8- ضرورة ادخال تعديلات على القانون الأساس الفلسطيني أو وضع دستور جديد يأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي طرأت؛ ومنها الاعتراف الدولي بفلسطين دولة تحت الاحتلال، وخصوصية الوضع في قطاع غزة. ونعتقد أن اعتبار فلسطين دولة اتحادية سيساعد على التعامل مع الوضع الخاص في غزة المرتبط بخروج الجيش الإسرائيلي من داخلها والفصل الجغرافي بينها وبين الضفة، بما يحافظ على استمرار القطاع جزء من السلطة الوطنية والدولة الفلسطينية بمرجعيتها الرسمية والشرعية، وهو الأمر الذي سيقطع الطريق على أي مخططات لفصل القطاع عن بقية أراضي دولة فلسطين.
منذ سنوات ونحن نتحفظ على آلية الانتخابات كحل لأزمة النظام السياسي الفلسطيني لأسباب كتبنا عنها كثيرا وأهمها صعوبة إقامة نظام سياسي ديمقراطي في ظل الاحتلال وإننا في مرحلة تحرر وطني، وهذه تتطلب الوحدة في مواجهة الاحتلال وليس الصراع على المناصب. وكنا نفضل التوافق بديلا عن الانتخابات. ولكن وبعد فشل كل جهود المصالحة وصعوبة التوافق، وخصوصا بين حركتي فتح وحماس، ومع تزايد سيطرة نخب مستفيدة من الانقسام وغير راغبة في حدوث توافق وطني وتتهرب في الوقت نفسه من انتخابات تكشف حجمها الحقيقي، فلا مخرج من أزمة النظام السياسي إلا بالانتخابات حتى وإن كانت تحت إشراف عربي ودولي أو مفروضة منهما.
الانتخابات نجحت نسبيا في الحالتين اللبنانية والعراقية اللتين لا تقلان تعقيدا عن حالة فلسطين، كما نجحت في تونس وتنجح في العديد من دول العالم الثالث بما فيها دول إفريقية.
صحيح أن الحالة الفلسطينية مختلفة من حيث إن الشعب الفلسطيني يعيش في ظل الاحتلال، وهو ما يتعارض مع تأسيس نظام سياسي ديمقراطي؛ ولكن أيضا لا يمكن توظيف وجود الاحتلال كذريعة لاستمرار الانقسام واستمرار تسيِّد طبقة سياسية إلى مالا نهاية.
[email protected]