الخلفي يصف مجهود الحكومة لمواجهة الغش والمضاربة بالاستثنائي

رغم المضاربة التي تعرفها الأسواق المغربية وارتفاع الأسعار الذي سجله شهر رمضان، إلا أن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وصف مجهود الحكومة في مجال متابعة المضاربين ومحاربة ارتفاع الأسعار ب"الاستثنائي".
وقال الخلفي اليوم الخميس، في الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي، إن "الحكومة واصلت المجهود المميز في هذا الشهر للمراقبة الميدانية للتصدي للغش والمضاربة في الأسعار"، معلنا تصديها "للمس بالقدرة الشرائية للمغاربة بما مجموعه 30 ألف نقطة تمت مراقبتها في الأيام العشرين الماضية من هذا الشهر".
وأكد الخلفي أنه في إطار المجهود الحكومي لإثبات المخالفات وإقرار العقوبات، تمت تعبئة كافة البنيات المؤسساتية؛ ما أسفر عن تسجيل أزيد من 700 مخالفة، تم على إثرها إغلاق 8 محلات وحجز 111 طنا، مشيرا إلى تفاعل المواطنين مع خط التبليغ عن المخالفات، موردا أن المصالح المعنية تلقت 2700 مكالمة أدت إلى بعثات ميدانية.
من جهة ثانية، وعلاقة بموضوع الحليب، أوضح الخلفي أن "الحكومة قررت التفاعل إيجابيا مع البرلمان في موضوع الحليب ليكون نقاشا معمقا"، مؤكدا أن "القطاع الفلاحي الوصي انخرط في سلسلة لقاءات لمتابعة ملف الفلاحين الصغار".
وأكد الخلفي في هذا الصدد أن الحكومة لا يمكنها التنكر للفلاحين الصغار، مشددا على أنها "منخرطة في الوقت نفسه في حماية القدرة الشرائية للمواطن ومواجهة مجموعات تحترف المضاربة والزيادة في الأسعار للمس بالقدرة الشرائية".
وفي موضوع المحروقات، أعلن الخلفي أن "القطاع الحكومي يواصل مناقشة الموضوع، ووصل مرحلة متقدمة لكن خلاصات النقاش ما زالت قيد الدرس"، موضحا أن "الحكومة واعية بالإشكالية التي أثيرت على مستوى اللجنة البرلمانية حول المحروقات المرتبطة بالأسعار".
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى ضرورة إيجاد حلول لأن الأمر ملح، وقال إن "رئيس الحكومة يتابع الأمر بشكل شخصي للوصول إلى صيغة لمواجهة الإشكالية"، مبرزا أن "النموذج الذي سيتم اعتماده من تسقيف أو غيره مازال موضوع دراسة، لكن الأساس هو إيجاد حلول وصيغ قانونية"، بتعبيره.