المقاطعة تُخْضع الحكومة بتسقيف المحروقات ومراجعة قانون الأسعار

في وقت سبق للوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن أعلن رغبة حكومة سعد الدين العثماني في تحديد سقف لهامش ربح شركات المحروقات بعد الجدل الذي أثاره ارتفاع أسعار المواد البترولية، أكدت الحكومة اليوم الخميس أنها ستراجع قانون الأسعار والمنافسة.
وفي الجانب المتعلق بالمحروقات، كشفت الحكومة اليوم الخميس، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنها "واعية بالإشكاليات التي أثيرت حول سعر المحروقات"، موردا أن "هذا السبب دفع رئيس الحكومة إلى تخصيص جزء من الاجتماع لها"، وزاد: "الحكومة عازمة على اتخاذ حلول عملية".
وفي هذا الصدد قال الخلفي، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، بخصوص المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات: "بعد اعتماد التقرير ستتم دراسة التوصيات ليتم التعامل معها"، مبرزا أن "القطاع الحكومي المكلف بالشؤون العامة والحكامة تقدم في الاشتغال على الموضوع، ولكن القرار على مستوى الحكومة"، وزاد: "الموضوع لازال قيد الدراسة".
وشدد الخلفي في هذا الاتجاه على أن "هناك توجها عمليا للحكومة لاتخاذ حلول عملية عن طريق مجموعة من التجارب المقارنة"، مردفا: "سنعمل على معالجة إشكالية المحروقات"، ومضيفا أن "الأمر كذلك بالنسبة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يوجد ضمن جدول الأعمال لدعم القدرة الشرائية للمغاربة".
"الحكومة لها طرقها القانونية لدعم القدرة الشرائية، ومسألة تقييم الإطار القانوني لتحقيق الهدف مطروحة"، يقول الخلفي، الذي أكد أن "الحكومة ستراجع حرية الأسعار والمنافسة"، موضحا أن "هناك أفكارا تدل على الحاجة إلى اعتماد حلول عملية في هذا المجال".
وفي موضوع الحليب، بعد إعلان شركة "سنترال" تخليها عن 900 عامل، وتقليص استقبال الحليب ب30 في المائة، قال الخلفي: "نحن معنيون بوضعية الفلاحين الصغار مثلما نحن معنيون بالقدرة الشرائية للمواطنين"، موضحا أن "الحكومة تدرس مختلف التطورات في هذا المجال".
من جهة ثانية كشف الخلفي أنه "ستتم مناقشة الموضوع على مستوى البرلمان"، وزاد: "هذا ليس موضوعا سهلا، ونحن واعون بالتحديات التي يطرحها كحكومة"، مختتما: "رئيس الحكومة كانت له خلال هذا الأسبوع اتصالات مع القطاعات المعنية. وسيتم عقد اجتماع في هذا الموضوع قريبا".