نقابة تدعو إلى التحقيق في اختلالات "وكالة التنمية"

ردّت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على تصريحات كانت قد أدلت بها بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في جلسة الأسئلة الشفهية الأخيرة بمجلس المستشارين، مؤكدة من خلالها عدم وجود احتقان بوكالة التنمية الاجتماعية؛ وهو ما نفته النقابة داعية كلا من الحقاوي ورئيس الحكومة إلى فتح تحقيق إداري في الاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة.
ووصفت النقابة، ضمن بيان لها، ما تعيشه الوكالة ب"الفضيحة والمهزلة الإدارية"، داعية أيضا إلى ضرورة "فتح تحقيق في جميع الصفقات المشبوهة؛ وعلى رأسها الصفقات الأخيرة المتعلقة بالحواسيب، بما فيها الحواسيب المراد استعمالها فيما يسمى بالفيديو كونفيرونس".
واعتبرت النقابة أن هناك "حملة مسعورة ضد أطر ومستخدمي الوكالة سببها السعي وراء التغطية على الفشل التدبيري الذي تشهده المؤسسة منذ سنة"، مضيفة: "خاصة فضحنا للانتهاكات المالية بالمؤسسة؛ وعلى رأسها التعويضات".
ووجهت النقابة عددا من الانتقادات إلى الحقاوي، قائلة إنه "عوض أن تجيب عن الخطوات العملية التي اتخذتها إزاء ملف تعديل النظام الأساسي منذ سنوات، والتقيد بالإجابة عن الخروقات الدستورية والقانونية التي جاءت في سؤال الفريق حول تفعيل اتفاق تعديل النظام الأساسي، والعقاب الجماعي لأطر ومستخدمي المؤسسة بأزيد من 200 إنذار واستفسار، والتمييز الخطير بسبب الانتماء النقابي؛ نهجت السيدة سياسة الهروب إلى الأمام وقلب الحقائق والإدلاء بمعطيات لا أثر لها في المحضر الوحيد الموقع مع نقابتنا، الممثل الوحيد بالقطاع بقوة الواقع والقانون".
وتابعت النقابة: "لم تجب بل ولم تعلق حتى على العقاب الجماعي واستصدار أزيد من 200 إنذار ومعاقبة المؤسسة بأكملها من أجل تخويف المناضلات والمناضلين".
وانتقد البيان ما اعتبره "عبثا إداريا مفضوحا"، قالت إنه "يتمثل في استصدار استفسارات لمن كانوا في إجازة إدارية ومرضية كدليل على أن العشوائية في التدبير ورد الفعل غير المحسوب هو الذي حكم الإدارة في مواجهة الاحتجاجات النقابية".
كما انتقدت النقابة ما أسمته "خرقا دستوريا وحقوقيا" قالت إنه يتمثل "في التمييز بسبب الانتماء النقابي، بحرمان المشاركين في الأشكال الاحتجاجية من رخص اجتياز امتحان مندوبي الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من طرف مدير المؤسسة بمبررات واهية".